تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط شريك بشركة استيراد وتصدير، وصاحبة محل كوافير، يقوما بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بالمحافظات المختلفة، بلغ حجم تعاملاتهما خلال عامين 465 ألف دولار أمريكي.
وردت معلومات للواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد، دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
أسفرت تحريات العميد شريف عبدالمجيد، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالتنسيق مع العقيد أسامة حتاتة، مدير إدارة الأموال العامة بغرب الدلتا، تحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، إن وراء ذلك النشاط كل من «مجدي.م» 32 سنة، شريك بشركة استيراد وتصدير، مقيم بالإسكندرية، و«نرمين.ع» 28 سنة، صاحبة محل كوافير، مقيمة بالإسكندرية.
أوضحت التحريات، أن المتهمين يقوم كل منهما على حدة بتلقي مدخرات المصريين بالدول الأجنبية على حساباتهما الشخصية بأحد البنوك المصرية، وصرفها واستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها بموجب حوالات بريدية أو بنكية لذوى العاملين المصريين بالمحافظات المختلفة مقابل عمولة قدرها 2%، بالإضافة للاستفادة من فارق العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
بمناقشة المتهمين، أقرا بارتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين بلغ حوالي 456 ألف دولار أمريكى.
تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.