أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، في جلستها المنعقدة الأحد، حكمًا بإلزام الدولة بتشكيل فريق طبي متكامل ما بين «طبيب أطفال متخصص في النمو، وطبيب نفسي، وطبيب تخاطب، وتوفير العلاج الدوائي لأطفال مرضى التوحد».
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطفلة «ي. ع»، (3 سنوات)، من مرض التوحد متوسط الشدة، والمتمثل في عقار «Efalex، وMemexa Cerebrocetam شراب»، وعرض حالتها دوريا على فريق طبى متكامل لتقرير مدى حالتها الصحية، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمتهما المصروفات.
وذكرت المحكمة أن التدخل المبكر لعلاج أطفال مرضى التوحد هو العامل الجوهرى لسرعة ونجاح مواجهته، خاصة في تلك السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل، والتى يستطيع خلالها اكتساب المهارات بصورة أكثر إيجابية من اكتسابها في المراحل العمرية الأخرى.
وأكدت المحكمة أنه يتوجب على كل من التأمين الصحى ووزير الصحة الإسراع في إنقاذ هؤلاء الأطفال مما يعانونه من صعوبات، حتى لا تسوء حالتهم في العلاقات الاجتماعية المتبادلة واللغة والسلوك، خاصة أن هناك توعية دولية عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا المرض، وتخصيص 2 إبريل يوما عالميا للتوعية دعما لحقوق الأطفال المصابين به.
واختتمت المحكمة حكمها بأن الطفلة مؤمن عليها لدي الهيئة العامة للتأمين الصحي طبقا للمرسوم بقانون رقم «86 لسنة 2012»، وأن والدها عامل باليومية، ومن ثم تلتزم هيئة التامين الصحى بتوفير ما تقدم وبما يتناسب مع تطور حالتها الصحية بصفة دائمة ومنتظمة دون تأخير.