كشف طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن إعداد قانون يستهدف تسهيل الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير آليات تمويلية للقطاع، ودراسة قانون آخر، يستهدف تقنين أوضاع القطاع غير الرسمى لمساعدته في الارتقاء بقدراته التنافسية وتصدير إنتاجه.
وشدد الوزير، خلال لقائه وأعضاء جمعية شباب الأعمال، السبت، على أهمية اختيار علامات تجارية معتمدة لكافة المنتجات الصناعية وترويجها في الأسواق المحلية والعالمية، ولفت إلى حرص الوزارة على الارتقاء بجودة المنتجات، وزيادة قيمتها المضافة، لرفع قدرتها على المنافسة محلياً أو خارجياً.
وأوضح قابيل أن الوزارة تستهدف القضاء على كافة تحديات الصناعة، من خلال خطط قصيرة وطويلة الأجل، لافتاً إلى حصول الوزارة، خلال المرحلة الماضية، على موافقة مجلس الوزراء، بشأن قانون التراخيص الصناعية وتعديل قانون سجل المستوردين.
وأكد المهندس أحمد مشهور، رئيس جمعية شباب الأعمال، حرص الجمعية على المشاركة في البحث عن حلول جذرية للتحديات التي تواجه الصناعة.