قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 642 لسنة 2015 جنح اقتصادية القاهرة بتغريم الممثل القانوني لشركة «رالي موتورز إيجيبشن»، محمد حمدي محمد حسن، وعلاء عبده إبراهيم الفناجيلي بصفته رئيس مجلس إدارتها، مبلغ عشرة آلاف جنيه وبنشر الحكم على نفقتهما في جريدتين واسعتا الانتشار وإلزامهما بأن يؤديا للشاكي مبلغ ثلاثين ألف جنيه كتعويض مؤقت.
وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز كان قد تلقى شكوى قيدت برقم 110130 تضرر فيها الشاكي من قيام شركة رالي موتورز إيجيبشن بتغيير ناقل الحركة (فتيس) الخاص بسيارته على أنه جديد وقام بسداد مبلغ 28500 جنيه، وقام الشاكي بإدخال السيارة لدى مركز خدمة الوكيل لفحصها للتأكد من تمام الإصلاح الذي قام به المشكو في حقه، فتبين أن ناقل الحركة مستعمل وبه إصلاحات وليس جديد، وطلب الشاكي رد قيمته من جانب المشكو في حقهما ولكنه وجد مماطلة.
وأضاف «يعقوب» أنه بمباشرة التحقيق في الشكوى وعرضها على اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز والتي أقرت صحة الشكوى في ضوء التقرير الفني المقدم من وكيل السيارة، وحرصًا من الجهاز على حل الشكاوى بطرق ودية أولاً، فقد قام بمخاطبة المشكو في حقه دون جدوى، لذلك أصدر مجلس إدارة الجهاز قراره بإلزام شركة رالي موتورز إيجيبشن باسترجاع الفتيس محل الشكوى ورد قيمته دون أي تكلفة إضافية على الشاكي خلال أسبوعين من استلام القرار ولكن الشركة المشكو في حقها لم تلتزم بالقرار وبذلك تكون قد خالفت نص المواد رقم (1،3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 11) لقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2016، ومن ثم تم تحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة وممثلها القانوني.
وأشار «يعقوب» إلى أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوق المستهلكين، مؤكدًا على أن الجهاز قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوى في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.