وأوضح مساعد وزير المالية أنه سيتم تحديث مواد القانون الحالى للتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة لأنه لم يتم تعديل أى مادة منها منذ صدور القانون عام 1964، وأشار إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد المشاركين فى لجنة إعداد مشروع القانون الجديد أو تحديد تكلفة تطبيقه التى تتحملها الخزانة العامة للدولة.