رفضت محكمة عابدين الإثنين دعوى إلزام الحارس القضائى بنقابة المهندسين تقديم ميزانيات 15 عاما للنقابة لعدم الاختصاص. وفي أول رد فعل على الحكم قال عمر عبد الله أحد مؤسسى تجمع مهندسين ضد الحراسة إن بعض أعضاء التجمع يعتزمون رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى. وأضاف أنه فى انتظار حيثيات الحكم التى سيحصل عليها يوم السبت القادم وبناء عليه سوف يتم تحديد موقف التجمع. من جانبه، قال طارق النبراوى، من مؤسسى التجمع: إنه سيتقدم باستئناف للحكم «حيث لا يعقل أن تستمر حراسة النقابة لمدة 16 عاما على التوالى بدون إعلان ميزانيات النقابة على كل المهندسين». وأضاف أنه فى انتظار استشكال مجلس الدولة فى 23 نوفمبر الحالى الذى يلزم الحكومة بإجراء انتخابات للنقابة، «وإذا لم ينفذ سنقوم برفع دعوى عزل وحبس رئيس محكمة جنوب لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى بالسماح للنقابة بإجراء الانتخابات الذى حصلت عليه النقابة فى 3 فبراير عام 20008». وقال معتز الحفناوى وهو من مؤسسى التجمع: إننا سننجح فى الحصول على حكم من القضاء الإدارى بعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة الميزانيات التى تخص 15 عاما وسوف يعطينا هذا الحكم الحق فى الكشف عن المستندات التى تثبت التلاعب فى أوراق الميزانيات.