حررت إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية محضراً بقسم قصر النيل ضد وكالة رويترز العالمية للأنباء، واتهمتها بـ«نشر أخبار مغلوطة مجهلة المصادر، تسيء للدولة، وتشوه سمعة مصر داخليا وخارجيا، وتنشر الفتن».
وقالت مصادر أمنية بوزارة الداخلية إن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، وجه إدارة الشؤون القانونية بـ«اتخاذ الإجراءات القانونية لمقاضاة وكالة رويترز للأنباء، بعد نشرها تقريرًا خبريًا عن مصادر أمنية واستخباراتية مجهلة، زعمت فيه أن الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، ألقت قوات الأمن القبض عليه مساء 25 يناير الماضي، واقتادته إلى قسم الأزبكية، ثم مقر تابع لجهاز الأمن الوطني، حيث ظهرت جثته بعد ذلك وبها آثار تعذيب».
وأوضحت المصادر لـ«المصري اليوم» أن «إدارة الشؤون القانونية حررت محضرا حمل رقم 3465 إداري قسم قر النيل، لسنة 2016، ضد وكالة رويترز للأنباء، اتهمت فيه مايكل.ي مدير مكتب الوكالة بالقاهرة، بنشر أخبار مغلوطة هدفها تكدير السلم العام ونشر الشائعات وتشويه سمعة مصر، بعد نشره تقريرا عن مصادر مجهلة يزعم فيها احتجاز أجهزة الأمن لريجيني قبل مقتله».
وأضافت المصادر أن «التحقيقات التي أجراها فريق أمني عالي المستوى، قالت إن أحد المحررين بوكالة رويترز أرسل رسالة هاتفية نصية لرئيس مباحث قسم الأزبكية، من رقم 010 وآخره 98، جاء في مضمونها: (مساء الفل يا محمد بيه.. مساء يوم 25 يناير تم القبض على الطالب الإيطالى جوليو ريجينى وحجزه بقسم الأزبكية الذي تترأسه حضرتك. وتم ترحيله عقب ذلك إلى مبنى أمن الدولة بلاظوغلى.. هل لديك رد على هذه المعلومات؟)».
وتابعت: «بالفحص، تبين أن الرقم يخص صحفيًا بوكالة رويترز، وعقب ذلك فوجئت الوزارة بخبر مغلوط من الوكالة تبثه في العديد من المواقع الإخبارية تؤكد فيه تعذيب ريجينى واحتجازه قبل اختفائه».
ونفت وزارة الداخلية في بيان رسمي، مساء الخميس، صحة ما نشرته وكالة «رويترز» حول احتجاز الشرطة أو أي جهة سيادية أخرى للطالب الإيطالي جوليو ريجيني، ونقله إلى أحد المقار الشرطية.
وأكد البيان أن «كل ما نشر في هذا الصدد ليس له أي أساس من الصحة»، مشددًا على أن «الوزارة تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مروجى هذه الشائعات والأخبار الكاذبة».