قال الدكتور كميل صديق ساويرس، سكرتير عام المجلس الملي، التابع لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الأسكندرية، إنه «فيما يتعلق بقرار حظر سفر الأقباط إلى القدس المحتلة لزيارة الأماكن المقدسة هناك، فالقرار صدر عن المجمع المقدس في عهد البابا كيرلس السادس بنهاية الستينيات من القرن الماضي، وليس في عهد البابا شنودة الثالث المتنيح، على خلاف ما هو مرتبط في الأذهان».
وأضاف «ساويرس»، لـ«المصرى اليوم»، إن «القرار صدر بشقين، الأول يتعلق بوجود أراضي فلسطينية محتلة من الكيان الصهيوني، والثاني بتمكين الحكومة الإسرائيلية الرهبان الأحباش من وضع أيديهم على دير السلطان بالقدس، والمعروف تبعيته للكنيسة القبطية الارثوذكسية المصرية على مدى تاريخه، على الرغم من صدور أحكام قضائية نهائية باتة وواجبة النفاذ من جانب القضاء الإسرائيلى بتسليم الدير للكنيسة المصرية، إلا لأنه لم ينفذ شيئًا منها، وتم تمكين الرهبان الأحباش منه».
وأوضح «ساويرس» أن «ارتباط القرار بالبابا شنودة الثالث يرجع إلى أنه بعد توقيع الرئيس أنور السادات اتفاقية (كامب ديفيد)، أبدى العديد من الأقباط البسطاء المتشوقين رغبتهم في زيارة الأماكن المقدسة، وهو ما قابله البابا بالرد بعبارته الشهيرة: (لن نزور القدس إلا وفي أيدينا إخوتنا المسلمين)».
وأشار إلى ان جزء من الخلاف الذي كان بين السادات والبابا شنودة هو رفض الأخير لما اعتبره «تطبيعاً مع إسرائيل»، من خلال «كامب ديفيد»، وأن السادات كان يصّور منع البابا للاقباط من زيارة القدس في ظل الاحتلال على أنه «خلافاً طائفياً»، مع أنه في الحقيقة كان رداً على موقف البابا الذي «لم يكن تابعاً للسادات في موقفه من الاتفاقية».
وعلّق سكرتير عام المجلس الملي على زيارة البابا تواضروس للقدس للمشاركة في جنازة الأنبا أبراهام بقوله: «كانت زيارة للأراضى الفلسطينية المحتلة والمشاركة في جنازة»، مشيراً إلى ان الرئيس الأسبق حسنى مبارك كان له موقف مماثل حينما كانت هناك مقاطعة للكيان الصهيونى، إلا انه شارك في جنازة رئيس الوزراء الاسرائيلي إسحاق رابين.