وطالب كمال عباس مدير دار الخدمات النقابية والعمالية بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، وخاصة في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين من انتشار لمعدلات الفقر والبطالة والأمية، لكون الإصلاح الاقتصادي عامل مهم لتحقيق الإصلاح السياسي والقضاء على ظاهرة تزوير الانتخابات.