وافق الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير الدولة للتنمية الاقتصادية، على تشكيل لجنة تضم ممثلى العمال وأصحاب الأعمال لمراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل فورى، بما يتوافق مع زيادات الأسعار على أن تكون هذه اللجنة دائمة، وتراجع الحد الأدنى للأجر بشكل دورى وفقاً لمعدلات التضخم.
وأكد الوزير خلال الاجتماع الذى عقد مساء الأحد، بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واستمر حتى ساعة متأخرة، وشاركه فيه عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، وضم مجاور رئيس اتحاد العمال إضافة إلى ممثلى العمال أنه لا توجد أزمة مع العمال فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وأنه لا يوجد أى تعارض بشأن مناقشة الأمر وقال إن «المجلس القومى» اضطر لاتخاذ قرار بشكل عاجل نتيجة وجود حكم قضائى ملزم بتحديد حد أدنى للأجور.
وأضاف أن وضع هذا الحد الأدنى سوف يحمى العمال من العمل بأجور متدنية فى ظل زيادة معدلات البطالة، وخلال الاجتماع انعقدت القيادات العمالية الوزير، وقال عبدالمنعم الغزالى، نائب رئيس الاتحاد، موجهاً حديثه للوزير: لم يكن يجب عليكم أن تغلّبوا طرفاً على آخر خلال اجتماع تحديد الحد الأدنى للأجور. وطلب عدد من قيادات العمال من الوزير إعلان موعد محدد لتعديل الحد الأدنى للأجور، لكن عثمان تجاهل الأمر تماماً مما أثار حفيظة العمال.
من جانبه، تقدم عبدالرحمن خير، عضو المجلس القومى للأجور، بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الأحد، على قرار الـ400 جنيه، وقال «خير» لـ«المصرى اليوم» إنه استند فى الطعن على استبعاد القرار للعاملين فى قطاع الأعمال، وموظفى الحكومة، بالمخالفة للمادة 23 من الدستور، التى تؤكد ضرورة المساواة وعدم التمييز فى الأجر بين المواطنين.
وتنظر المحكمة نفسها دعوى جديدة تطالب بإلغاء قرار المجلس القومى للأجور، أقامها ناجى رشاد، صاحب الدعوى الأصلية، لتحديد الحد الأدنى للأجر، وانضمت إليه طالبة جامعية، ومحررة صحفية بإحدى الصحف الخاصة، اختصموا فيها كلا من رئيس الجمهورية ووزير التنمية الاقتصادية بصفتيهما.