قررت وزارة التضامن الاجتماعى مد فترة صرف السلع التموينية الخاصة بشهر أكتوبر لمدة أسبوع لحين سد العجز فى نقص الأرز التموينى، وقال حمدان طه، وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة لجأت إلى اتخاذ قرار المد، إلى يوم الأحد المقبل، حتى يتمكن المستهلكون من صرف الحصص المتأخرة، التى يجرى توفيرها الآن.
واستبعد طه وجود أى تأخير فى باقى السلع التموينية، لافتًا إلى أنه تم صرف جميع السلع المقررة على البطاقات بشكل منتظم، وأن نسبة الإقبال على شراء السلع التموينية تجاوزت 98%، معتبرا ذلك دليلا على ارتفاع جودتها بالرغم من انخفاض السعر.
وأكد مصدر حكومى مسؤول أن الدولة قد تلجأ إلى الصرف من شركتى الجملة فى حالة استمرار تأخر الشركات الموردة عن الوفاء بالتزاماتها فى المواعيد المحددة، بعد أن بلغت نسبة العجز فى الأرز التموينى خلال شهر أكتوبر الماضى 25% من الكميات المقرر توريدها، وبلغت وفقاً للمناقصة الخامسة لتوريد الأرز حوالى 82.5 ألف طن، تم توريد ما يقرب من 55 ألف طن حتى الجمعه .
وعلمت «المصرى اليوم» أن بعض الشركات الفائزة فى المناقصة رقم «5» لتوريد الأرز التموينى تقدمت بطلب لمد فترة التوريد المقررة فى التعاقد وتنتهى يوم الأربعاء المقبل، حتى تتمكن من توفير الكميات المتبقية.
ومن المقرر أن تعقد هيئة السلع التموينية، يوم الخميس المقبل، المناقصة رقم «6» لشراء كميات جديدة من الأرز لتوفير احتياجات البطاقات التموينية، خلال شهر نوفمبر الحالى.
كانت هيئة السلع التموينية قد اشترت حوالى 79 ألف طن من الأرز المحلى عالى الجودة بسعر يتراوح ما بين 2347 و2480 جنيهًا للطن، وكان من المقرر الانتهاء من توريدها يوم الأربعاء الماضى، إلا أن الشركات لم تتمكن من الالتزام بهذا الموعد.