علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة ستشكل لجنة تضم ممثلين عنها، بينهم وزير التنمية الاقتصادية والقوى العاملة، وممثلين عن منظمات العمال ورجال الأعمال، لإعادة النظر فى قرار الحد الأدنى للأجور، الذى حدده قرار المجلس القومى للأجور بـ400 جنيه، وتعديله، فى الوقت، الذى تصاعد فيه رفض العمال للقرار، وتم رفع دعويين أمام القضاء الإدارى للمطالبة بإلغائه.
وعقدت القيادات العمالية اجتماعا مساء الأحد، برئاسة حسين مجاور بمقر اتحاد العمال، وبمشاركة الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، وعائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والعمال حول الحد الأدنى، بما يتوافق مع زيادات الأسعار والغلاء والاتفاق- بحسب مصادر خاصة- على تشكيل اللجنة المقترحة.
وقال حسين مجاور، رئيس الاتحاد، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن القيادات العمالية ستطرح خلال الاجتماع رؤيتها حول ضرورة تعديل الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن «الاتحاد متمسك بأن يكون 500 جنيه للعامل العادى دون مؤهل أو خبرات، و750 جنيهاً للعامل متوسط الخبرة ويحمل مؤهلا متوسطا، و1000 جنيه للعامل الماهر، ويحمل مؤهلا عاليا».
من جانبه، تقدم عبدالرحمن خير، عضو المجلس القومى للأجور، بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الأحد، على قرار الـ400 جنيه.
وقال «خير» لـ«المصرى اليوم» إنه استند فى الطعن على استبعاد القرار للعاملين فى قطاع الأعمال، وموظفى الحكومة، بالمخالفة للمادة 23 من الدستور، التى تؤكد ضرورة المساواة وعدم التمييز فى الأجر بين المواطنين.
وتنظر المحكمة نفسها دعوى جديدة تطالب بإلغاء قرار المجلس القومى للأجور، أقامها ناجى رشاد، صاحب الدعوى الأصلية، لتحديد الحد الأدنى للأجر، وانضمت إليه طالبة جامعية، ومحررة صحفية بإحدى الصحف الخاصة، اختصموا فيها كلا من رئيس الجمهورية ووزير التنمية الاقتصادية بصفتيهما.