ارتفعت معدلات الإصابة بحوادث الطرق فى المحافظة خلال النصف الأول من العام الجارى لتسجل 958 حالة بنسبة تقدر بـ16%، وتعتبر أعلى المعدلات مقارنة بالإصابات الأخرى الإصابة بآلة حادة وتقدر بـ12%، والانفجارات بنسبة 2% فقط، والتسمم والحروق بأنواعها بنسبة تقدر بـ1% وذلك بزيادة تقدر بنحو 4% عن نفس الفترة من العام الماضى، والتى بلغت 723 حالة، وذلك طبقا للتقرير نصف السنوى الذى يصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالمحافظة.
قال سامى مختار، رئيس الجمعية المصرية لمكافحة حوادث الطرق، إن الإسكندرية تعتبر ثانى محافظة على مستوى الجمهورية فى معدل حوادث الطرق بعد القاهرة، وذلك وفقا لتقرير مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الصادر عام 2009.
وأضاف مختار أن التقرير أرجع أسباب الحوادث إلى العنصر البشرى بنسبة 80% مشيرا إلى أن النسبة المتبقية بسبب الطرق والسيارات.
وأرجع مختار أسباب حوادث الطرق بالمحافظة إلى السرعة الزائدة، خاصة فى شارعى أبوقير والكورنيش، وعدم الالتزام بحزام الأمان ومخالفة بعض السيارات المواصفات الفنية وعدم وجود أنفاق كافية على طريق الكورنيش.
وقال اللواء سعيد المرعشلى، المدير الإقليمى للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالمحافظة، إن الجهاز سيشارك فى مشروع تعده منظمة الصحة العالمية تحت مسمى «السلامة على الطرق» ويشمل 10 دول ترتفع بها معدلات الحوادث عالميا منها مصر وكينيا بأفريقيا، وسيتم تنفيذه فى مصر بالتطبيق على محافظتى القاهرة والإسكندرية.
وأضاف المرعشلى أن المنظمة عقدت ورشة عمل بمركز سوزان مبارك بالمحافظة خلال الشهر الجارى لمناقشة أسباب ارتفاع معدلات الحوادث بها ووضع الخطة الملائمة لمكافحتها، مشيرا إلى أن مدة المشروع تستغرق 5 سنوات.
وأوضح المرعشلى أن فكرة المشروع قائمة على مراقبة أكثر الطرق التى تشهد حوادث بالمحافظة وهى طريق الكورنيش وأبوقير وشارعا العيسوى وجمال عبدالناصر من خلال فرق بحث من وزارة الداخلية والجهاز المركزى للإحصاء. وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع «الداخلية» لمراقبة حركة المرور عن طريق الرادار ومراقبة سلوك قائدى السيارات فى محطات البنزين وأخذ عينات من هذه البيانات وتحليلها بواسطة الجهاز حتى تتمكن منظمة الصحة العالمية من وضع الحلول الأنسب للحد من هذه الحوادث عن طريق التدخلات المرورية المختلفة سواء بالمطبات الصناعية أو الإشارات الضوئية وتحديد أماكن الأنفاق.
وأكدت ميرفت إسماعيل، مسؤولة البرنامج بمنظمة الصحة العالمية، أن المشروع سيبدأ خلال الشهور القليلة المقبلة بمشاركة العديد من الجهات المعنية منها وزارات الداخلية والصحة والتعليم والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهلال الأحمر وبعض الجمعيات الأهلية.