طالبت أسرة قتيل الرحاب، مصطفى محمد مصطفى جامع، بإعدام أمين الشرطة، قاتل ابنهم، لأنه قتله عمدا دون مراعاة حرمة الدم، وكفاحه المضني لكسب «لقمة العيش»، مؤكدين أن الراحل كان بسيطًا طيب المعشر، يهتم بكفاحه لكسب الرزق القليل حتى يتمكن من الزواج، بعدما أضناه الشقاء منذ الصغر.
وكشف أهالي القرية، من جيران وأقارب أسرة القتيل، أن الأسرة رقيقة الحال، محدودة الموارد بشكل ملحوظ، بدليل أنهم يعيشون في منزل مساحته لا تتعدي الأربعين مترًا، تشاركهم الأغنام الحياة والنوم في نفس المساحة، واضطرت الأسرة المكلومة لاستعارة بناية مملوكة لجيرانهم لتقبل العزاء.
وقال أقارب القتيل إنه كان يعمل جناينيا في مشتل وليس بائع شاي، وكان يبيع الورد في المنطقة ما بين التجمع الأول ومدينة الرحاب، متهمين أمين الشرطة بتحصيل إتاوات من عمال الجناين الذين يبيعون ورد في المنطقة.
وفسر أفراد أسرة القتيل، سبب نشوب المشادة الكلامية، بأن القتيل لم يكن باع أية من الورود يوم الثلاثاء الذي لقي فيه مصرعه، لذا لم يكن معه أموال أو سجائر ليقدمها لأمين الشرطة عندما تشاجر مع زميله بائع الشاي، مؤكدين أن الخلاف بدأ في الأساس مع زميله الضحية الثانية في الأحداث ويدعي علاء، وطالبهم أمين الشرطة بدفع 20 جنيها كأتاوة، ولم يكونوا قد «استفتحوا» بعد، فنشبت المشاجرة.
وأكدت أسرة القتيل أن القتيل كان يعتزم الزواج وكان يبحث عن عروس، بعد فشل خطبة سابقة، وكان يحلم أن يتحصل على مبلغ ولو قليل من المال يبدأ به أية مشروع أو تجارة، ليرتاح من الشقاء المفرط والمضايقات في القاهرة، بعدما عمل في مجالات المقاولات والعمالة اليومية، آخرها في التجمع الخامس.
وخيمت حالة من الغضب والحزن، على أهالي مركز سمالوط شمال المنيا، وارتدت نساء قرية «نزلة طحا الأعمدة» التابعة لمركز سمالوط، السواد على ابنها القتيل، الذي يبلغ من العمر 21 عاما، هو الابن الثاني في الترتيب بين 3 أشقاء، ويعمل والده غنامًا.
ولم يتحمل والد القتيل المكوث فترة طويلة في تقبل العزاء، وكان يغادره على فترات متقطعة يذهب لأحد الحقول القريبة ويجلس باكيا يشكي همه للأرض، وهي عادة معروفة عن الفلاحين، بعدما حكم أمين شرطة على ابنه بالإعدام، ونفذ الحكم دون ذنب اقترفه القتيل، إلا أنه يسعى لكسب وتحصيل «لقمة عيش».