أكد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أهمية دور المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، باعتباره إحدى الجهات الداعمة للوزارة، لما يقدمه من أبحاث ودراسات تتعلق بقضايا التعليم، لافتًا إلى ضرورة العمل على تحقيق المركز لرؤية وأهداف الوزارة من أجل تكامل الجهود والعمل في اتجاه مشترك.
وأشار الهلالى خلال اجتماعه، الأربعاء، مع أعضاء مجلس إدارة المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، بحضور الدكتور محمود محمد صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتورة جيهان كمال مدير المركز، إلى أنه من الضرورى وجود برنامج واضح ومحدد بالمدد الزمنية والأرقام، لمواجهة المجتمع بالجهود التي تبذل للنهوض بالعملية التعليمية، وهذا ما تسعى إليه الوزارة من خلال تنفيذ برنامجها على المدى القصير والمتوسط.
ووجه الهلالي المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، باعتباره جهة محايدة، أن تكون الدراسة في مجال التدريب مبنية على قياس الأثر من الميدان، لمعرفة استفادة المتدربين من البرامج التدريبية التي يتلقونها، بالإضافة إلى معرفة رؤيتهم وأخذها في الاعتبار؛ وكذا نتائج العمل المقدم لهم، لتحسين نوعيات البرامج المقدمة.
واستعرضت الدكتورة جيهان كمال، مدير المركز، خلال الاجتماع، الجهود التي قام بها المركز لتحقيق أهداف برنامج الوزارة، مشيرة إلى أنه تم إجراء البحوث الميدانية في مجال الارتقاء بالإدارة المدرسية من خلال تقويم دورات ترقية العاملين بالوزارة والقيادات، وإعادة هيكلة التنظيم الإدارى للإدارات التعليمية في ضوء الاتجاهات الإدارية المعاصرة، وتحسين الإدارة التعليمية في التعليم العام، باستخدام مداخل التكنولوجيا الإدارية.
وأضافت أنه في مجال تطوير المناهج والكتاب المدرسى ونظم الامتحانات والتقويم، فقد تم عمل دراسة مقارنة لمناهج العلوم والرياضيات بالمرحلة الإعدادية في المدارس الرسمية للغات والمدارس الدولية، وكذا إعداد تصور مقترح لدمج موضوعات ومفاهيم تغير المناخ في المناهج الدراسية في المرحلة الثانوية، وغيرها من البحوث في هذا الجانب.
وعما يتعلق بتوفير فرص التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، أشارت كمال إلى أنه تم إجراء بحوث ميدانية في حقوق وواجبات المعلم في ضوء التوجهات العالمية، مشيرة إلى أنه من خلال البحث الميدانى عن القدرة التنافسية لجمهورية مصر العربية في تقارير التنافسية العالمية في الخمس سنوات الأخيرة أوصت الدراسة بضرورة التركيز على معايير تفعيل التكنولوجيا في تقويم المناهج الدراسية، وسياسات تقويم العملية التعليمية في التعليم الثانوى العام في مصر، ونظم وسياسات امتحانات المرحلة الثانوية في بعض الدول، وتصميم مقترح للاختبار الإلكترونى وأثره في تحقيق نواتج التعلم لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية.
وفى هذا الصدد، وجه الهلالي بدراسة المعايير الدولية ومؤشرات التنافسية العالمية، لمعرفة الأساس الذي يتم وفقًا له ترتيب مصر بين الدول.
وأكدت كمال أنه تم إجراء البحوث الميدانية، لتطوير آليات المشاركة المجتمعية من خلال وضع خطة لدعم ثقة الطلاب وأولياء الأمور في أداء المؤسسة التعليمية، وتفعيل المشاركة الأسرية للارتقاء بالعملية التعليمية «رؤية مقترحة».
كما أوضحت أن المركز قام بإجراء العديد من البحوث الميدانية، لتحقيق أهداف الوزارة في دعم مدارس دمج الإعاقة والمتفوقين، والموهوبين، وتطوير منظومة التعليم الفنى، ودعم الأبنية التعليمية، من خلال وضع استراتيجية مقترحة لسد الفجوة التمويلية لنظام التعليم قبل الجامعى، في ضوء معايير الجودة التربوية، بالإضافة إلى مجال محو الأمية.