شدد عمرو الجارحى، وزير المالية، على أن مصر ليست لديها أي حساسية في التعامل مع أي مؤسسة من مؤسسات التمويل الدولية، ولم تطلب حتى الآن أي قروض من صندوق النقد الدولى، وترحب بأى مؤسسة ترغب في تمويل المشروعات، التي تقام في مصر.
وقال خلال لقائه أعضاء بعثة طرق الأبواب إن الوزارة تدرس حالياً وضع الأطر اللازمة لإنهاء المنازعات الضريبية وحل النزاعات في اللجان الداخلية ولجان الدخل وأمام المحاكم بشكل سريع وفعال، وأن هناك مؤشرات تدعو للتفاؤل، أهمها ارتفاع حجم الاقتصاد المصرى وتنوعه وزيادة المشروعات التي يجرى تنفيذها وهناك اهتمام كبير بالبنية التحتية في الكهرباء والنقل والطرق.
وأضاف أن عددا كبيرا من المستثمرين العالميين يرغبون في المجىء إلى مصر للاستثمار في العديد من القطاعات المختلفة، وأن لدى الحكومة ثقة في أن المستثمرين قادمون إلى بلادنا، لأن الإصلاحات مستمرة وتمضى على الطريق السليم.
وتابع الوزير: «هناك مشاكل وتحديات نواجهها ونعمل على حلها بحلول ذكية وسريعة مثل مشكلة النقد الأجنبى والجميع يعلم أنه يوجد نقص تاريخى في العملة في مصر بدرجات متفاوتة لكنه وصل إلى مستوى واضح منذ نهاية العام الماضى وحتى الآن، بسبب تراجع عوائد مصر من النقد الأجنبى».
وقال الوزير للحاضرين إن سعر الفائدة في مصر لو كان صفرا أو بالسالب كما هو الحال في الولايات المتحدة وبعض الدول الكبيرة لما كان هناك عجز في الموازنة المصرية لأن ما يتم إنفاقه على فائدة الديون يكاد يقترب من مبلغ العجز في الموازنة.
وأضاف الجارحى: «لدينا في مصر سياسات موثوقة نعمل عليها لحفز النمو والاستثمار والتشغيل وفى نفس الوقت العناية بكل قوة بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أننا لا نؤمن بنظرية تساقط الثروة من أعلى إلى أسفل ونفضل عليها الاستهداف المدروس للفقراء وكبار السن ومحدودى الدخل».
وتابع: «الحكومة تعمل الآن على صياغة سياسة ضريبية مستقرة بعد تغيرات وتقلبات في الفترات الماضية لبناء الثقة بين دافعى الضرائب وبين الإدارة الضريبية كما نعمل أيضا على إصلاحات جمركية مدروسة مع تعزيز الشفافية».
وقال: «نريد عجزا بالموازنة لا يزيد على 9% ونمو بين 5 و5.5% في العام المقبل لكن لدينا طموح إلى ما هو أبعد ونريد أن نصل إلى 6 أو 7% في السنوات المقبلة حتى يتمكن الاقتصاد من استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وما يجرى من تطوير للبنية التحتية وتوفير للطاقة ورفع كفاءة الطرق وزيادتها».