قررت وزارة التضامن الاجتماعي، مد فترة صرف السلع التموينية الخاصة بشهر أكتوبر لمدة أسبوع لحين سد العجز في نقص الأرز التمويني، وقال «حمدان طه» وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لجأت إلى اتخاذ قرار المد، إلى الأحد المقبل؛ حتى يتمكن المستهلكون من صرف الحصص المتأخرة، التي يجري توفيرها الآن.
واستبعد طه وجود أي تأخير في باقي السلع التموينية، لافتاً إلى أنه تم صرف جميع السلع المقررة علي البطاقات بشكل منتظم، وأن نسبة الإقبال على شراء السلع التموينية تجاوزت 98%، معتبراً ذلك دليلاً على ارتفاع جودتها بالرغم من انخفاض السعر.
وأكد مصدر حكومي مسؤول أن الدولة قد تلجأ إلى الصرف من شركتي الجملة في حالة استمرار تأخر الشركات الموردة عن الوفاء بالتزاماتها في المواعيد المحددة، بعد أن بلغت نسبة العجز في الأرز التمويني خلال أكتوبر الماضي 25% من الكميات المقرر توريدها، وبلغت وفقاً للمناقصة الخامسة لتوريد الأرز، حوالي 82.5 ألف طن، وتم توريد ما يقرب من 55 ألف طن حتى السبت.
وعلمت «المصري اليوم» أن بعض الشركات الفائزة في المناقصة الخامسة لتوريد الأرز التمويني تقدمت بطلب لمد فترة التوريد المقررة في التعاقد وتنتهي الأربعاء، حتى تتمكن من توفير الكميات المتبقية.
ومن المقرر أن تعقد «هيئة السلع التموينية» الخميس المقبل، المناقصة السادسة لشراء كميات جديدة من الأزر لتوفير احتياجات البطاقات التموينية، خلال شهر نوفمبر الحالي.
كانت «هيئة السلع التموينية»، اشترت حوالي 79 ألف طن من الأرز المحلي عالي الجودة بسعر يتراوح ما بين 2347 إلى 2480 جنيهًا للطن، وكان من المقرر الانتهاء من توريدها الأربعاء الماضي، إلا أن الشركات لم تتمكن من الالتزام بهذا الموعد.