الحافز الرياضى فى المحكمة

استمتعت جدا بقراءة حيثيات الحكم الذى أصدره المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، الذى قضى بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى بقصر منح درجات الحافز الرياضى على طلاب الثانوية العامة الفائزين ببطولات أوليمبية وعالمية وأفريقية وعربية فقط وليس الفائزين ببطولات محلية..

وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى، هى التى أصدرت هذا الحكم أمس الأول.. وتضمنت حيثيات هذا الحكم أمورا ونقاطا كثيرة تستحق التعليق والتأييد والتساؤل والمراجعة أيضا.. فالمحكمة رفضت القرار، لأنه صادر من جهة ليست مختصة بإصداره، لأن درجات الثانوية العامة من اختصاص وزارة التعليم وليس التعليم العالى..

وتضمنت الحيثيات أيضا توصية بعدم تهميش دور وزارة الرياضة وجعلها مجرد سلطة اعتماد وليس تقريرا باعتبار الحافز الرياضى من صميم تخصصها العلمى والعملى بحكم اطلاعها وخبرتها ودرايتها، سدا للذرائع وإغلاقا لباب الفساد.. وبناء على هذه التوصية أطالب بتعديل السلطات الخاصة بالحافز الرياضى ونقلها كاملة إلى وزارة الرياضة، لأنها الجهة الرسمية التى تملك حق تحديد مَن هو البطل والألعاب التى لها بطولات حقيقية وليست زائفة ووهمية.. وألا يتم ذلك إلا بعد أن تقوم وزارة الرياضة بصياغة جديدة للحافز الرياضى يتضمن الألعاب التى تستحق هذا الحافز، وهل هى الألعاب الأوليمبية أو غيرها من الألعاب التى لها ممارسة ووجود حقيقى فى المدارس المصرية، وليس الألعاب الموسمية التى لم تعرفها مصر إلا فقط من أجل هذا الحافز..

وأود أيضا بكل اعتزاز وتقدير واحترام مناقشة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى فيما قاله فى حيثيات حكمه بأن تمييز الطلاب الحاصلين على بطولات خارجية ودولية عن الطلاب الحاصلين على بطولات محلية فقط هو تمييز يخالف الدستور الذى نادى بالمساواة بين الجميع.. فهل يمكن المساواة بين بطولة عالم أو قارة وبطولة جمهورية أو محافظة..

وهل الذى نبغ واجتهد ليصبح لاعبا باسم مصر له نفس حقوق الذى لم يَرْقَ لهذا المستوى أو لم يلعب إلا من أجل هذا الحافز دون أى إفادة حقيقية لمصر ورياضتها؟، كما أننى أود التساؤل أيضا: لماذا يتميز صاحب الموهبة أو البطولة الرياضية عن صاحب الموهبة العلمية أو الفنية مثلا؟..

فماذا لو تقدم للقضاء طالب ثانوية عامة أيضا لا يمارس رياضة ويرى فى هذا الحافز الرياضى عدم مساواة وعدم التزام بنصوص الدستور؟، ولهذا أناشد المستشار البليغ والفقيه محمد عبدالوهاب خفاجى إعداد دراسة قانونية كاملة عن هذا الحافز الرياضى دون أن تقيده أى قوانين أو مفاهيم قديمة لم تعد صالحة لزماننا الحالى أو لبلد ليست الرياضة على عنوانه وأهم وأجمل ما فيه.