عبر البيت الأبيض عن ثقته في أن السعودية لن تمضي قدما لتنفيذ تهديد، تحدث عنه تقرير إخباري، ببيع أصول أمريكية إذا أقر الكونجرس مشروع قانون قد يحمل المملكة المسؤولية عن أي دور في هجمات 11 سبتمبر 2001.
كانت صحيفة «نيويورك تايمز» ذكرت، الجمعة، أن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قال لنواب أمريكيين إن بلاده ستضطر إلى بيع سندات خزانة بقيمة تصل إلى 750 مليار دولار وأصول أمريكية أخرى إذا أقر الكونجرس مشروع القانون.
وقال جوش إيرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، لا يدعم مشروع القانون، وإنه لن يوقعه.
ومن شأن مشروع القانون أن يسمح بملاحقة الحكومة السعودية قضائيا في المحاكم الأمريكية عن أي دور في هجمات 11 سبتمبر.
وقال «إيرنست»: «أنا واثق من أن السعوديين يعترفون مثلما نعترف تماما بمصلحتنا المشتركة في الحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي».
كان أوباما، الذي يسافر في وقت لاحق هذا الأسبوع إلى السعودية، قال إنه يعارض مشروع القانون لأنه قد يعرض الولايات المتحدة لدعاوى قضائية من مواطنين في دول أخرى.
وقال أوباما، في مقابلة تلفزيونية، الإثنين: «إذا فتحنا إمكانية أن أفرادا في الولايات المتحدة يمكنهم بشكل روتيني مقاضاة حكومات أخرى فإننا حينها نفتح أيضا المجال لمقاضاة الولايات المتحدة باستمرار من أشخاص في دول أخرى».
ونفذ هجمات 11 سبتمبر تنظيم القاعدة الذي كان يتمركز حينها في أفغانستان.
ولم يعثر أي تحقيق إلى الآن على أدلة تفيد بدعم الحكومة السعودية للهجمات.