عقد الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، سلسلة من اللقاءات مع قيادات هيئة المحطات النووية وجهاز الأمان النووى، لدفع الخطوات اللازمة لتنفيذ البرنامج النووى بعد قرار الرئيس حسنى مبارك بحسم الجدل حول موقع الضبعة لإنشاء أول محطة نووية فى مصر.
وأوضح يونس، فى بيان صحفى أمس، أن الرئيس سيقوم بمتابعة ما يتم تنفيذه من خطوات بشأن تنفيذ المشروع النووى، من خلال تقارير شهرية، بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية للمجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وأكد ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع، مع الالتزام بطرح المناقصة العالمية لإنشاء المحطة النووية قبل نهاية هذا العام، وضرورة الانتهاء من الدراسات المتخصصة قبل طرح المناقصة، ومن بينها دراسة سبل تمويل المشروع، التى تضم مرادفات التمويل المطبقة فى تمويل المشروعات النووية والخبرات العالمية فى ذلك المجال، حتى يتم عرضها على اللجنة الوزارية، التى شكلت برئاسة وزير المالية لاختيار المناسب منها لمصر.
وذكر أنه تم الاتفاق على الاعتماد على إصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمرجع أساسى لقواعد وتنظيمات الأمان النووى للمشروع النووى المصرى، أنه تم التنبيه على أهمية الالتزام بثقافة الأمن والأمان النووى فى كل خطوات المشروع.
وأشار إلى أهمية التدريب وإعداد الكوادر البشرية القادرة على تنفيذ المشروع، لافتا إلى أنه تم إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون النووى، وإرسالها إلى جميع الجهات المعنية، حتى تبدى أى ملاحظات حولها خلال أسبوعين، تمهيداً لإرسالها لمجلس الوزراء لإصدارها.
فى سياق متصل قالت مصادر حكومية لـ«المصرى اليوم» إن هناك اتجاها قويا، لدى الحكومة لطرح استكتاب عام لجمع الأموال اللازمة لإقامة المشروع، خاصة «أن المفاعلات النووية ذات عائد استثمارى جيد».
وقالت المصادر إنه يتوقع أن تصل إجمالى تكلفة انشاء المفاعل النووى إلى 4 مليارات دولار، وسيتحمل عبء توفير تمويل المشروع على وزارة المالية، والتى سيرأس وزيرها الدكتور يوسف بطرس غالى اجتماعا نهاية الأسبوع الجارى بمشاركة وزراء الكهرباء والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، مشيرة إلى أن الشهرين المقبلين سيشهدان حسما نهائيا لملف التمويل، «خاصة أنه من المقرر طرح مناقصة إنشاء المفاعل خلال هذا العام، ولابد قبل الإعلان عنها أن تتم معرفة سبل التمويل التى ستعتمد عليها الحكومة».
ولفتت المصادر إلى أن هناك اتجاها مبدئيا بتقسيم الدعم على عدد من الجهات، منوهة بأن أى جهة فى مصر ستكون عاجزة عن توفير تلك المبالغ بمفردها، «لذلك فإنه يمكن تقسيم المبلغ على عدة جهات، سواء أكانت البنوك أو جهات أجنبية مانحة، أو كانت تمويلا ذاتيا من الحكومة».
وأضافت أنه تمت طرح فكرة الدعوة لاستكتاب عام على الشعب المصرى بنظام الكوبونات، على أن تصاحبها حملة دعائية لشرح أبعاد وفوائد إقامة المحططات النووية فى مصر.