أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن تحقيق العدالة الاقتصادية هدف رئيسي تعمل الحكومة على تحقيقه بشكل واضح خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه لن يتم الانتظار لوصول ثمار النمو الاقتصادي إلى الفئات غير القادرة، لكن سيتم الوصول لهذه الفئات من خلال سياسات وبرامج محددة وآليات استهداف أكثر فاعلية.
وأوضح «الجارحي»، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، الاثنين، أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة فرص التشغيل تعد أولوية قصوى لعمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية ستعمل على تبني سياسات ضريبية واضحة ومستقرة خلال الفترة المقبلة، وتطوير الإدارة الضريبية والجمركية، بما يسهم في زيادة الاستثمارات وتنمية الإنتاج المحلي، وزيادة التنافسية من أجل رفع معدلات التصدير.
وأشار إلى ضرورة خفض معدلات عجز الموازنة والدين العام لتحقيق الاستقرار المالي، موضحاً تركيز الحكومة على الإجراءات التنفيذية التي تسهم في تحقيق أكبر قدر من العائد للإصلاحات التي تقوم بها الدولة.