ترافع المحامي محمد عبدالعزيز، مدير مؤسسة «الحقانية للحقوق والحريات»، الإثنين، عن الـ25 شخصًا المحتجزين في أحداث «جمعة الأرض».
ودفع «عبدالعزيز» بعدم تطبيق إجراءات فض المظاهرات وفقاً لقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، وقانون التظاهر 107 لسنة 2013، وطالب بتقديم الشاهدة التي أدلت بتصريحات وصفها بـ«الخطيرة» للإعلامي أحمد موسى في برنامجه التليفزيوني «على مسؤوليتي»، حسب بيان صادر عن المؤسسة.
وذكر أن الشاهدة وضعت النيابة في موقف «غير محايد» بالتحقيقات، ما جعل النيابة العامة تغير قرارها بإخلاء السبيل إلى حبس بعد صدوره السبت 16 إبريل، على حد قوله.
كما طالب بتحريك الدعوي الجنائية ضد أحمد موسى بتهمة «تضليل العدالة»، وطلب إخلاء سبيل المحتجزين لـ«انعدام وجود مبررات الحبس الاحتياطي».