قال حسين عبدالرازق، القيادي اليساري، إن الإرهاب قديم قدم التاريخ نفسه، ويقولون إن بداية الإرهاب متمثلة في الحركة اليهودية في القدس في القرن الأول الميلادي بين سنة 63 و76 ميلادية، يليها الأمريكيون الأولون الذين قتلوا 200 ألف فلبيني، بجانب ظاهرة الإرهاب الفوضوي في النصف الأول من القرن العشرين، وغيرها من الحوادث الإرهابية كاغتيال غاندي والسادات ودور إسرائيل قبل قيامها وبعد قيامها في فلسطين من قتل جماعي واغتيال القيادات الفلسطينية.
وأوضح «عبدالرازق»، خلال جلسة الإرهاب والصحافة بالمؤتمر العام الخامس للصحفيين، أن مصر عانت موجات كبيرة من الإرهاب، خاصة بعد تأسيس جماعة الإخوان عام 1928، وتكوين التنظيم الخاص في الأربعينيات على شكل خلايا عنقودية بدأت باغتيال أحمد ماهر رئيس الوزراء ثم خليفته النقراشي ثم القاضي أحمد الخازندار، كما تكررت هذه الموججة في عام 1965 ثم في التسعينيات من القرن الماضي، وفي المقابل تورطت وزارة الداخلية بأعمال القتل خارج القانون واعتقال واغتيال الشيوعيين والإخوان داخل السجون.
وتابع القيادي اليساري «منذ ثورة 25 يناير وحتى بعد ثورة 30 يونيو، مرت مصر بموجة كبيرة من الحرب على الإرهاب، ويكفي أنه سقط من القوات المسلحة 250 شهيدا و636 مصاباً، ومن الشرطة 646 بالإضافة إلى آلاف المصابين، وسقوط 1264 من المدنيين»، مؤكدًا أن هذا الإرهاب الذي تعانيه مصر أصبح ظاهرة إرهابية بعد هجمات 11 سبتمبر، وتصدت منظمات دولية لمحاولات مواجهة هذه الظاهرة.
وأشار «عبدالرازق» إلى أن من أهم معالم تصاعد الهجمات الإرهابية، هو تصاعد خطاب الدول التي تحاول تمرير إجراءات مشددة بعد تعرضها للهجمات الإرهابية، وضد المخالفين للرأي والمعارضين لأنظمة الحكم، وهو ما استدعى مجلس الأمن لإصدار بيانا مرفقا بقرار عام 2003 يؤكد ضرورة احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان مع أي تدابير تتخذ لاحترام حقوق الإنسان.
ولفت القيادي اليساري إلى أن الرئيس أصدر مرسوما بقانون «8 لسنة 2015» لتنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ثم مرسوم «94 لسنة 2015» لمكافحة الإرهاب، والذي نقل نفس التعريف الفضفاض للإرهاب الذي وضعه مبارك، كما أضاف إليه بعض التعديلات بحيث يخضع أي رأي للإرهاب، كما وضع الرئيس عدلي منصور قانون التظاهر بما يتصدى لهذا الحق الدستوري وهو السبب في وجود المئات من شباب الثورة خلف السجون.
وطرح «عبدالرازق» عدداً من المقترحات لمواجهة العدوان على حقوق الإنسان، منها «تصحيح تعريف الإرهاب الوارد بمرسوم «94 لسنة 2015»، وتجديد الخطاب الديني وتدريس الدين الإسلامي والمسيحي بما يعمق القيم السليمة ويحفظ الوحدة الوطنية، وإلغاء وتعديل ترسانة القوانين والمواد الأمنية التي تنتهك حقوق الإنسان وتتعارض مع مواد الدستور الحالي، وإلغاء تبعية السجون لوزارة الداخلية تنفيذًا لوصية قضاة مصر في مؤتمر العدالة بتعية السجون للهيئة القضائية وإنشاء شرطة قضائية تتبع المجلس الأعلي للقضاء وإصدار قانون جديد للسجون يتفق مع أحكام الدستور، وومعالجة القصور التشريعي الفادح في جرائم التعذيب واستخدام القسوة وإلغاء نيابة أمن الدولة والأخذ بنظام قاضي التحقيق كضمانة عملية لحق كل مواطن يقبض عليه، وإصدار القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام الذي أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية».