تغلق وزارة السياحة، الإثنين، باب تلقي طلبات شركات السياحة لتنظيم رحلات الحج للموسم الجديد، حيث بلغ إجمالي عدد الشركات، التي تقدمت حتى الآن حوالي 1900 شركة.
فيما أكدت مصادر رسمية أن عدد الشركات مرشح للتغيير، لوجود شركات ما يزال لديها أوضاع قانونية، قد تمنعها من تنظيم البرامج، وعليها مراجعة قطاع الرقابة على الشركات خلال 10 أيام لتوفيق أوضاعها.
وكشفت المصادر عن كواليس اعتماد ضوابط الحج السياحي لـ«المصري اليوم» في إشارة إلى استمرار مناقشة الضوابط من جانب قطاع الشركات مع لجنة السياحة الدينية منذ نهاية فبراير الماضي، وإرجائها لما بعد بورصة برلين خلال مارس الماضي، ثم أجلها التعديل الوزاري الأخير، وأحالها محمد يحيى راشد، وزير السياحة، إلى المستشار القانوني، لأخذ الرأي بعد حسم الخلاف المتعلق بنظام الحج والاستقرار على نظام القرعة.
فيما حسم «راشد» الخلاف حول سقف جوزات السفر المقرر تلقيها من راغبي أداء الفريضة، حيث قرر مشروع الضوابط أن يكون سقف البرامج الاقتصادية هو 135 جواز، وبالنسبة لبرامج (4- 5) نجوم 90 جواز.
فيما قررت الضوابط أن يكون مقدم حجز جدية البرامج الاقتصادية 5 آلاف جنيه، والبرامج السياحية 10 آلاف جنيه يستردها العميل في حالة عدم الفوز من البنك بشكل مباشر، وليس الشركة، التي تقدم من خلالها.
وأكدت المصادر الضوابط الجديدة تتميز بالمرونة فيما يتعلق بتسعير البرامج لمواجهة أزمة تراجع الجنيه في مواجهة النقد الأجنبي، حيث يمكن تحديد فارق السعر مع بعد إجراء القرعة المقرر لها 31 مايو، والموافق 24 شعبان، حيث يتم إجرائها بمركز معلومات مجلس الوزراء.
وفي سياق متصل، واصلت شركات السياحة تلقي طلبات الحج السياحي على نفس ضوابط العام الماضي، ونشرت إعلاناتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى مقر الشركات مع إبلاغ المتقدمين أن أسعار البرامج الحالية هي مجرد أسعار استرشادية سيتم تغيرها عقب إقرار وزير السياحة للضوابط الجديدة .
وقالت مصادر داخل قطاع الشركات إنه تم التوافق بين الشركات والوزارة على الضوابط في شكلها الأخير كاشفا عن عودة تنظيم برامج حج 3 نجوم، ودخولها ضمن حزمة البرامج الاقتصادية، مؤكدة أن الضوابط في انتظار اعتماد الوزير لها خلال ساعات، للبدء في الإجراءات التنفيذية .