أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تعديلات بعض قواعد القيد التي صدرت، الأحد، وبدأ تفعيلها لا تنطبق بأثر رجعي على الشركات القائمة، خاصة فيما يتعلق بشرط تملك الشركات الشقيقة نسب تزيد على 10% في بعضها البعض.
وقال «سامي»، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن التعديلات تهدف في المقام الأول إلى حماية حقوق صغار المساهمين والأقليات، ومنع التضخيم في تقييمات الشركات، وخلق حالة من رأس المال الوهمي للشركات.
وأضاف أن قرار التعديل لبعض قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة ركز على التملك المتبادل بين أسهم الشركات الشقيقة، وضوابط التصرف في نسبة جوهرية من أصول الشركة، والتعامل على أسهم الخزينة من خلال شركات تابعة، بالإضافة إلى تشكيل لجان المراجعة بالشركات وضبط تعريف عضو مجلس الإدارة المستقل.
وأوضح أن التعديلات نصت على أنه لا يجوز لشركة مقيد لها أسهم بالبورصة وخاضعة للسيطرة الفعلية لشخص أو شركة أخرى أن تتملك مع شركة شقيقية أو تتملك فيها الأخيرة ما يتجاوز 10% من أسهمها وشهادات إيداعها الدولية، وهو ما يُعرف بـ«الملكية المتبادلة».
وأشار إلى أنه في حالة شراء أسهم الشركة من خلال شركة تابعة أو خاضعة للسيطرة الفعلية لها، تُعد الأسهم المشتراة أسهم خزينة، وتسري عليها كافة الأحكام الخاصة بأسهم الخزينة.
كما أشار إلى أنه يجوز للشركات التابعة لشركة أو مستمر رئيسي أن تشتري كامل أسهم شركة أخرى تابعة لنفس المستثمر الرئيسي على أن تنتقل الملكية كاملة من هذا المستثمر إلى شركته التابعة، كما أن التعديلات تتضمن أيضا عدم جواز تصرف الشركة في أكثر من 50% من أصولها الثابتة وغيرها من الأصول المرتبطة بممارسة الشركة لنشاطها إلا بموافقة مسبقة من الجمعية العامة غير العادية.
وأكد أن هذه التعديلات ليست مقصودا بها أحد بعينة، وإنما حماية السوق وصغار المساهمين، مشيرا إلى أن الحالات الموجودة بالسوق ويوجد بينها عمليات مبادلة للأسهم بين شركات شقيقة حالات قليلة جدا.
وأشار إلى أن صفقتي استحواذ شركة «بلتون المالية» على شركة «آراب فايناناس»، واستحواذ «بلتون» على «سي آي كابيتال» لا تنطبق عليهما التعدلات الجديدة لقواعد القيد.