قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، نظر جلسة إعادة محاكمة 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث جامعة الأزهر»، التي وقعت في أكتوبر من عام 2013، إلى جلسة 16 يوليو، لاستكمال سماع شهود الإثبات، مع إخلاء سبيل جميع المتهمين المحبوسين في القضية.
وتبين لهيئة المحكمة مع بدء الجلسة غياب شهود الإثبات من ضباط الشرطة، ما دفع الهيئة للتأجيل، وطلب الدفاع الحاضر عن المتهمين إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين في القضية نظرًا لتجاوز مدة حبسهم احتياطيا المدة التي حددها القانون، كما أكد أن القضية صدر فيها عفو رئاسي عن عدد كبير من المتهمين.
وأضاف عضو الدفاع الحاضر عن المتهمين أنه طالب هيئة المحكمة بمد أجل الدعوي مدة طويلة، لحين أنتهاء المتهمين من إمتحاناتهم في كلياتهم المختلفة، فسأله رئيس المحكمة عن مواعيد انتهاء الأمتحان ليؤكد أنها في نهاية شهر يونيو، لتصدر المحكمة قرارها بالتأجيل.
كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهمًا تتعلق بقيامهم بتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدي للممتلكات العامة، والخاصة، بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف وذلك في أحداث الشغب التي شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام قبل الماضي.
وفضلا عن ذلك وجهت النيابة للمتهمين تهمة الاعتداء على اثنين من رجال الضبط الجنائي، وهما المجني عليهما الملازم أول معتز محمد محمود، والنقيب أحمد مدحت، بجانب اتهامات أخرى تتعلق بتعطيل مصالح المواطنين، وإيذائهم، والإخلال العمد بالأمن العام، والقيام بوضع النار عمدًا على مبنى كلية التجارة عبر زجاجات المولوتوف.