أعلن محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، أن علاوة الـ15% المقررة في 2011، قد تم ضمها إلى الأجر الوظيفي للخاضعين لقانون الخدمة المدنية، في أول يوليو الماضي، ووفقا للقانون كان يتم ضم العلاوة كل 5 سنوات إلى الراتب الأساسي.
وأضاف «معيط»، في بيان للوزارة، الإثنين، أنه بالنسبة للذين لم يخضعوا لقانون الخدمة المدنية في أول يوليو الماضي من أصحاب الكادرات الخاصة أو الذين مازالوا يعملون وفقا للأجر الأساسي والمتغير، فسيتم ضم تلك العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارا من أول إبريل الجاري، مؤكدا أنه نتيجة الأخذ بالقيم المقطوعة في الأجور بدلا من النسبة المئوية اعتبارا من أول يوليو الماضي، فإن ضم العلاوة لن يكون له أي تأثير أو تأثير محدود على إجمالي الدخل.