قررت أحزاب التيار الديمقراطى البدء فى تشكيل «اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض»، وتأسيس لجان قاعدية فى كل الأحياء والمحافظات لجمع توقيعات تحت اسم «مصر ليست للبيع» لإلغاء اتفاقية الحكومة بتبعية جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، إضافة لتشكيل وفود تتجه لأعضاء مجلس النواب للضغط على البرلمان من أجل إقالة الحكومة «التى انتهكت الدستور فى مادته 151 وأعطت نفسها صلاحيات ليست لها».
وأعلن التيار عن الترتيب لزيارة الجزيرتين، بالإضافة إلى المشاركة فى مظاهرات 25 إبريل الجارى، الداعية لتبعية «صنافير وتيران» لمصر.
وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى، خلال اجتماع بمقر التحالف الشعبى بمشاركة عدد من القوى السياسية والشخصيات العامة، منهم حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق، والسفير معصوم مرزوق، والقياديان العماليان كمال خليل وكمال عباس: إن أحزاب التيار الديمقراطى، وهى الدستور والتحالف الشعبى والكرامة والعيش والحرية - تحت التأسيس - والتيار الشعبى، ترفض قرار الحكومة بتبعية تيران وصنافير للسعودية.
وأكد «الزاهد»، لـ«المصرى اليوم»، أن النضال مستمر لاستعادة الجزيرتين وفرض السيادة المصرية كاملة عليهما بكافة الوسائل السلمية، والأمر ليس متعلقا بإسقاط النظام، أو الدعوة إلى حدوث فوضى فى البلاد، قائلا: «لا تراجع ولا استسلام عن مصرية الجزيرتين، ووجود الشعب فى المعادلة فى الوقت الذى كانت فيه إسرائيل وأمريكا على علم بهذا القرار، مع الحرص على العلاقات الطيبة بين الشعبين المصرى والسعودى».
وقال حمدين صباحى إن الجزيرتين جزء لا يتجزأ من إقليم الدولة المصرية بموجب اتفاقية أكتوبر عام 1906 بين الدولة العثمانية ومصر الخديوية، موضحا أن وضع الجزيرتين ضمن المنطقة ج فى اتفاقية كامب ديفيد يؤكد ملكية وسيادة مصر عليهما.
وقال جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن كل الخيارات مفتوحة، حيث إن هناك توجها لرفع الدعاوى القضائية والضغط على البرلمان.
وعلى صعيد متصل، دعا النائب محمد أنور السادات، الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لعقد اجتماع عاجل للجنة العامة، بحضور ممثلى الهيئات البرلمانية لمناقشة وإعداد الترتيبات اللازمة لدراسة الاتفاقيات الموقعة مع السعودية.