شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد، هجوماً حاداً على برنامج الحكومة، وانتقادات لعقد اتفاقيات لم يتم يتضمنها البرنامج، مثل اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، كما شهدت الجلسة اعتراضات كبيرة من الأعضاء بسبب تقليص مدة الكلمة المخصصة لكل منهم من 5 إلى 3 دقائق حتى يتم الانتهاء بصورة سريعة من مناقشة البيان.
كان الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، أكد ضرورة الانتهاء من مناقشة البيان، الثلاثاء المقبل، وأخذ الموافقة من النواب على تقليص المدة المخصصة لإبداء الرأى فى البيان إلى 3 دقائق، وطالب عبدالعال، النواب بعدم التحدث فى مشاكل دوائرهم أثناء التعليق على البرنامج، قائلاً: «إحنا فى مجلس نيابى مش فى مجلس محلى».
واعترض خالد يوسف، وقال: «مش هتنازل عن حقى فى الـ5 دقائق.. إحنا بندافع عن حقوق الناس ومش عارفين ندافع عن أنفسنا.. لابد أن تكون هناك عدالة كما نص الدستور، وهناك 200 نائب تحدثوا 5 دقائق».
وكتب يوسف خطاباً لرئيس المجلس، مبدياً اعتراضه على قرار تقليص المدة، كما سجل يوسف القعيد اعتراضه على نفس التصرف قائلاً: «هناك تفرقة كاملة بين من تكلموا ومن سيتحدثون، وكأن الأمور تسير بصدفة».
وهاجم القعيد بيان الحكومة ووصفه بالإنشائى، ويحدد طريقاً واحداً للتنمية، مشيراً إلى أن الطريق الواحد يؤدى دائماً لكوارث، وقال: «لم يورد البيان فصلا للثقافة، رغم أن الدور الثقافى ضرورى، وهى بذلك حكمت على نفسها بالوفاة، وماجاء فى البرنامج يتنافى مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتجديد الخطاب الدينى».
وأضاف القعيد: «البيان حدد كل المشروعات ثم فاجأنا بأن هناك حزمة مشروعات مع دولة خليجية.. فأين مكانها فى البرنامج، وحدود الوطن أهم بكثير من قلب الوطن، ومع ذلك فاجأتنا الحكومة بقضية الجزيرتين وهذا يتناقض مع البيان الذى استمعنا إليه من رئيس مجلس الوزراء»، لافتاً إلى أن «البيان لا يليق بمصر ولا بحكومتها».
وقالت سيلفيا نبيل إن هناك مشكلة فى سياسة العمل فى الحكومة وهناك جزر منعزلة بين الوزراء، ولا يوجد شكل متكامل للبرنامج، ورغم أن الحكومة تعتبر نفسها حكومة أزمات، لأنها قالت إنها تواجه مشكلة الإرهاب، إلا أنها تفتقد الطريقة الجيدة لإدارة الأزمات مثل مشكلة الطائرة الروسية التى لم تتعامل معها بشكل جيد إعلاميا وأمنيا، وتعاملوا بنفس الطرقة مع مقتل الشاب الإيطالى و«أقول للشعب الإيطالى إحنا عايزين نعرف الحقيقة مثلكم».
وقال عاطف مخاليف إن الحكومة تحدثت فى البيان عن الاقتراض وزيادة الدين العام، وهو ما قضى على طموح الشباب، وهى دعوة للشعب المصرى للتسول، منبهاً إلى أن «هناك فسادا ولم تقل الحكومة كيف ستقضى عليه، لذلك أرفض البيان».
وقال خالد عبدالعزيز إن النواب مظلومين وأنه أصيب بالإحباط بسبب مدة الـ3 دقائق.
وعلق على بيان الحكومة بقوله: «الأفكار التقليدية لا تبنى دولة حديثة، أين استغلال ثروات مصر التى نسمع عنها فقط وأين مكافحة الفساد الذى اعتبره الغول الذى يأكل ما نبنيه» وليس عندنا جرأة لمحاكمة هذا الغول.. وأصحاب المعاشات لا يجدون من يستمع لهم، والبيان تحدث عن الزيادة السكانية ولم يتحدث عن استغلالها، واقترح تغليظ العقوبة على المعتدين على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة متسائلاً: «من المسؤول عن عدم تنمية سيناء؟».
وأشار سامى المشد إلى أنه رغم إدراك الحكومة لأهمية محور الأمن القومى، لكن الحكومة اختصرته فى دور الجيش والشرطة وأغفلت دورها فى الحفاظ عليه من الداخل، واختصرت التعليم فى زيادة عدد الفصول والتغذية فى المدارس، وقال: «البيان ناقص وإنشائى، ونتعامل مع الفساد على أنه أصبح فضيلة».
وانتقد رائف تمراز تقليص المدة المخصصة لكل نائب لإبداء رأيه فى البيان، لافتاً إلى أن هناك عدم تكافؤ للفرص فى المجلس، وقال: «أرفض البيان لأن الحكومة لم تبحث عن موارد جديدة، وليس عندها رؤية ولا تجد فرص عمل للشباب.. أين إلزام الدستور للحكومة بشراء محصول الفلاحين الذين تشردوا ويعملون عمالاً وبائعى طعمية».
وقال طارق السيد إن البيان كشف نفسه فى ملخص نسب ومؤشرات النمو الاقتصادى، ولم يشر لخطط تفصيلية واضحة.