استمعت محكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، الأحد، لمرافعة دفاع 9 متهمين من عناصر خلية «الرصد والردع»، قاموا بترقب قوات الشرطة، وتنفيذ تفجير قنبلة أمام سينما رادوبيس، لقتل القوات، وقتلوا مواطنًا مسيحيًا تصادف مروره، وأصابوا ضابطًًا، كما فجروا قنبلة أمام منزل السفير البلجيكى، للإضرار بالعلاقات المصرية الدبلوماسية، وتشويه صورة مصر خارجيًا، علاوة على محاولة تفجير قنبلة ألقوها أسفل سيارة شرطة أمام قسم الطالبية.
وكان المتهمون، اعترفوا بتلقى تمويلات من 4 أعضاء بتحالف دعم الشرعية، وتبين هروب 12 متهمًا من عناصر الخلية.
وقال المتهم الرابع طارق السيد، في بداية الجلسة، من داخل قفص الاتهام:«أنا هنا بقاللى 26 شهرًا، خلف القفص الحديدى، والمسلسل لم ينته بعد»، موضحًا أنه بالأساس طالب بكلية العلوم، وكان نائبًا لرئيس اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة، وجرى ضبطه في 23 يناير2014، أثناء دخوله الجامعة، وتم التحقيق معه عن كيفية تصنيع المتفجرات، مؤكداً أنه كان يجاوب على تلك الأسئلة بحكم دراسته للكمياء، وبعد نهاية التحقيقات الشرطة قامت بصرفه.
وأضاف المتهم:«أنا في يوم 23 فبراير من ذات العام، استوقفتنى الشرطة أمام منزلى، وكانوا ينصبون لى كمينًا أمنيًا، ولم أكن أعلم بسبب ضبطى سوى بعد 3 أيام من الضبط، فوجدت شقيقتى إلى جوارى داخل السجن، فقمت بسؤال الضابط عن سبب إحضارها، فرد الضابط قائلاً لأنها تحبك».
واتهم «طارق»، وكيل النائب العام الذي أجرى التحقيقات معه، بكتابة استجوابات من وحى خياله لم يتم التحقيق فيها، وأنه لم يقوم بالتوقيع على المحضر بسبب فقده للوعى، ورغم ذلك فوجىء ببصمته، مستائلاً هل هناك طالب جامعى بيبصم؟.
وذكر المتهم الرابع، أن زملائه المتهمين معه بذات الخلية يصغرهم بـ 25 عامًا، فكيف يكون معهم، متهمًا الشرطة بتلفيق القضايا إلى المواطنين، قائلاً:«زى ما حصل في واقعة مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، وأن الشرطة هي من قتلته».
ودفع رمضان صابر، محامى المتهم الرابع، خلال مرافعته، ببطلان أمر ضبط وإحضار موكله، وأنه عند تفتيش مسكنه لم تجد الشرطة سوى مجموعة كتب دينية، ليوجهوا له الإنتماء لطائفة ما عن طريق الكتب.
وأكد المحامى، بطلان كل إجراءات التحقيق وتحريات الأمن الوطنى، موضحًا أن موكله قام بالتحقيق معه في غياب محاميه الذي يوكل عنه في التحقيقات، فيما دفع ببطلان أمر إحالة المتهم.
وقال الدفاع، إن موكلى بعد نهاية التحقيقات أمرت النيابة بحبسه 15 يومًا، مما يخالف للإجراءات، وأن النيابة يجب أن تلتزم بالقانون، وتأمر بحبسه 4 أيام، ومنها إخلاء سبيل المتهم، مضيفًا أن رئيس النيابة أمر بحبس موكله 15 يومًا لعدم إخلاء سبيله.