قالت مصادر بوزارة التنمية المحلية إن جهات رقابية تعكف حاليًا على دراسة ملفات عدة شخصيات، ما بين ضباط جيش وشرطة، ومستشارين، وأساتذة بالجامعات، سيحظون بالنصيب الأكبر في حركة المحافظين، فضلا عن تقييم المحافظين الحاليين، لإجراء الحركة الثالثة للمحافظين في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، والثانية في عهد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، خلال فترة وجيزة قد لا تتجاوز أياما.
وأكدت المصادر أن الجهات الرقابية تعد منذ فترة تقارير موسعة حول أداء المحافظين، ومدى رضا المواطنين عنهم، تمهيدًا لرفعها للقيادة السياسية لوضعها في الاعتبار عند اختيار المحافظين الجدد.
واختلفت المصادر في حجم الحركة، إذ أكد عدد منها أنها ستكون محدودة، لا تزيد على الثلث، واعتقد آخرون أنها ستقتصر على 6 محافظين فقط، بينما رأى فريق ثالث أنها ستطال 10 منهم، ما بين التغيير والنقل، موضحة أن التغيير سيعتمد على عدة محاور أهما الكفاءة في العمل، والخبرة في التواصل مع المواطن، والقدرة على حل المشكلات بشكل عملى وسريع، إضافة إلى التقارير الرقابية حول أداء المحافظين على أرض الواقع، ورصد النتائج التي حققها كل في محافظته، مع مراعاة طبيعة وظروف المحافظة الجغرافية والسياسية.
ويتنافس في مقدمة الحركة المرتقبة على منصب محافظ للعاصمة، والتى تعيش بدون محافظ منذ نحو 3 أسابيع، بعد خلو المنصب عقب تعيين الدكتور جلال السعيد، المحافظ السابق، وزيرا للنقل، وإسناد إدارة المحافظة للقائم بالأعمال للواء أحمد تيمور، المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية، باعتباره الأكثر دراية بملفاتها، وهناك احتمال لترشيح أحد نواب المحافظ للمنصب، وأبرزهم اللواء أحمد تيمور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والقائم بالأعمال حاليا، خاصة إذا نجح خلال هذه الفترة في إدارة المحافظة، واللواء محمد أيمن عبدالتواب، نائبا للمنطقتين الشمالية والغربية، خاصة بعد نجاح تجربة اختيار نواب للمحافظين في عدد من المحافظات أبرزها الإسماعيلية وكفر الشيخ والغربية، في حين ترى مصادر أن المحافظ السابق قد يتدخل في ترشيح عدد من الشخصيات ليتولوا المنصب خلفا له.
وتابعت المصادر: «من المحافظات التي قد تطالها عاصفة التغيير، محافظة السويس، عقب تصريحات اللواء أحمد الهياتمى، محافظ الإقليم، والمتعلقة بإسرائيل، إضافة إلى الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، لعدم رضا الأهالى عن أدائه، بخلاف كارثة انهيار كوبرى سوهاج الجديد بعد افتتاحه بأيام، ومحافظ الفيوم، بسبب أزمة دير وادى النطرون، وخلافه مع عدد من النواب».
وحسب تصريحات رسمية للدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، فإن الوزارة تجرى تقييما شاملا لجميع المحافظين الموجودين حاليًا، وفقاً لتقارير مكتوبة يجهزها العديد من الجهات حول أدائهم، مؤكدا أن دور الوزارة في تعيين المحافظين مقصور على الترشيح لرئيس الجمهورية، صاحب الحق الأصيل في هذا الاختيار، لافتا إلى أن الترشيحات تتم دون النظر للجنس أو الدين، ولكن يحكمها معيار الكفاءة.
وأثار الوزير موجة غضب وانتقادات بين أعضاء مجلس النواب، وسياسيين، وشعبيين، عندما صرح في إحدى المناسبات بأن «الأولوية في اختيار المحافظين لضباط الجيش والشرطة»، ورغم أنه عاد وأكد أن تصريحاته حرفت، وأن الأشخاص أصحاب الكفاءة يحجمون عن تولى هذه المناصب، بسبب كثرة أعبائها، لذلك يتبقى من ضمن الخيارات ضباط الجيش والشرطة، وأنهم يحالون للمعاش في سن 40 أو 50 عامًا، وعملهم دائما مرتبط بالمحليات، ولديهم خبرة كبيرة في الإدارة، لكن في الوقت نفسه ليست لهم أولوية، إلا أنه بتحليل حركتى المحافظين في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى نجد زيادة في أعداد المحافظين القادمين من المؤسسات العسكرية والأمنية، في كل مرة.