عقد عمرو الجارحي، وزير المالية، ونائباه للسياسات الضريبية عمرو المنير، والسياسات المالية أحمد كوجك، 3 اجتماعات بالعاصمة الأمريكية واشنطن، خلال مشاركة الوفد المصري في اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين.
كان الاجتماع الأول، وفقًا لبيان صادر عن الوازرة السبت، مع رئيس لجنة السياسات الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، والثاني مع كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي، والثالث مع ممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية المعنيين بالسياسات الضريبية، حيث بحث مع الجهات الثلاث ملفات تطوير الإدارة الضريبية في مصر، خاصة ما يتعلق بقضايا التهرب والتجنب الضريبي.
وكشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، توقيع «الجارحي» خلال اجتماعه مع رئيس لجنة السياسات الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بروتوكول تعاون بين الوزارة والمنظمة للحصول على دعم فني لمصر في مجالات مكافحة التهرب والتجنب الضريبي الدولي، لمساعدة الإدارة الضريبية المصرية على تطوير الإطار القانوني للشفافية الضريبية، بما يتفق مع المعايير الدولية في هذا المجال، بجانب التبادل الفعال للمعلومات الضريبية، بما في ذلك تبادلها إلكترونيًا، محليا ودوليا، علاوة على المساعدة في كيفية استخدام قاعدة بيانات المعلومات المالية وتقييم التقارير التحليلية المقارنة والمقدمة إلى مصلحة الضرائب المصرية.
وقال «المنير» إن البروتوكول يستهدف الحصول على مساعدة المنظمة في تنفيذ حزمة إجراءات تتعلق بمواجهة الممارسات الضريبية الضارة، مثل نقل الأرباح التي تنعكس على تآكل الوعاء الضريبي، وبناء القدرات في مجال تسعير المعاملات التي تتم بين الشركات الشقيقة أو المرتبطة، ودعم أسلوب وضع القرارات المتعلقة بالسياسات الضريبية من خلال تطوير قاعدة دولية لمقارنة البيانات الإحصائية للموارد الضريبية.
وأضاف نائب وزير المالية أن بروتوكول التعاون مع المنظمة سيسمح لمصر بالانضمام للميثاق متعدد الأطراف الخاص بالمساعدة الإدارية المتبادلة للضرائب وهو ما سيمكن مصر من الاستفادة من جميع المزايا التي تقدمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بموجب هذا الميثاق مثل المساعدة في إعداد بيانات موثوقة ومتسقة وهو أمر حتمي لتعزيز فعالية وكفاءة تطبيق السياسات الضريبية.
وأشار «المنير»، فيما يتعلق بمكافحة نقل الأرباح، إلى أن المنظمة يمكنها مساعدة مصر في بناء قدرات الإدارة الضريبية في تطبيق 4 معايير لمواجهة عمليات نقل الأرباح وتآكل الوعاء الضريبي، حيث تعني تلك المعايير بـ«قضايا سوء الممارسات الضريبية وخرق الاتفاقيات ومتطلبات إعداد تقارير تسعير المعاملات بين الشركات المرتبطة، وتحسين إجراءات الاتفاقيات المتبادلة، علاوة على تطوير أداة التقييم التشخيصي للإدارة الضريبية، لتحديد أهم أوجه تآكل الوعاء الضريبي وتقديم حلول لمكافحتها وذلك من خلال الاستفادة بنظام للفحص الضريبي طوره البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقصادي والتنمية».
وأوضح «المنير» أن توقيع هذا البروتوكول سيساعد مصر في الحصول على البيانات الخاصة بالإيرادات الضريبية لمختلف الدول الأعضاء بالمنظمة منذ عام 1990 وحتى الآن، طبقًا لتبويب المنظمة، مع تنمية وبناء قدرات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات العالمية والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها المنظمة.
وأشار «المنير»، حول محاور لقاء الوزير مع قيادات صندوق النقد الدولي، إلى أن الاجتماع تناول ملفات التعاون بين وزارة المالية والصندوق، خاصة ملفات الضريبة على القيمة المضافة، وقال إن الوزير يناقش مع مسؤولي الخزانة الأمريكية المساعدة في تطوير السياسات الضريبية والاستفادة من الخبرات الأمريكية في مجال مكافحة التجنب الضريبي الدولي بجانب خبراتها في تطبيق النظم الإلكترونية المختلفة لإدارة المنظومة الضريبية المصرية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.