قررت محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد، السبت، تأجيل نظر جلسة محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، و92 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث بنى سويف»، لاتهامهم بحرق مبنى ديوان عام محافظة بني سويف والشهر العقاري ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التي شهدتها المحافظة في 14 أغسطس 2013، إلى جلسة 25 مايو المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات، مع تغريم شاهد الإثبات أحمد عبداللطيف 1000 جنيه لتغيبه عن حضور الجلسة.
ومنع رئيس هيئة محكمة الجنايات دخول أجهزة الكمبيوتر المحمول «لاب توب»، والكاميرات، ومع بدء الجلسة أصدرت المحكمة تعليماتها لقوات تأمين المحكمة بالسماح بدخول الصحفيين دون المصورين، ومنع تصوير الجلسة.
وطلب جمال برعي، عضو الدفاع عن المتهم محمد بديع، التنازل عن سماع باقى شهود الإثبات في الواقعة، وطالب من المحكمة أن تكون الجلسة القادمة للمرافعة، كما طالب دفاع المتهم رقم 15 بالقضية، بإخلاء سبيل جميع المتهمين لتجاوز حبسهم فترة الحبس الإحتياطى المنصوص عليها قانونًا.
وأبدي كمال جمعة، عضو الدفاع عن بعض المتهمين، تمسكه بسماع أقوال مجرى تحريات الأمن الوطنى، ووجه عضو الدفاع سؤالًا متحدثا إلى المحكمة قائلا «كيف حدد مجرى التحريات أسماء الـ 90 متهما في القضية على الرغم من أن المتهمين عددهم تجاوز الـ 1000 متهم».
ويحاكم في القضية 93 متهمًا، منهم 25 محبوسين، و67 غيابيًا، وشمل قرار الإحالة قيادات بجماعة الإخوان وبرلمانيين سابقين، من بينهم عبدالعظيم الشرقاوي، عضو مكتب الإرشاد، ونهاد القاسم عبدالوهاب، أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل، وخالد سيد ناجي، عضوا مجلس الشورى السابقان، وعبدالرحمن شكرى، عضو مجلس الشعب السابق.