قال كريس جارفس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن مصر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، و«لكن ما يبعث على التفاؤل ما رأيناه بشأن التحركات الأخيرة من قبل البنك المركزي المصري باتباع سياسة أكثر مرونة في سعر الصرف، بالإضافة إلى خطط الحكومة بشأن الميزانية ومحاولات تقليل العجز».
وأضاف جارفس، في تصريحات للصحفيين المصريين المشاركين في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن: «أعجبت بخطاب رئيس الوزراء والذي قدمه للبرلمان عن برنامج الحكومة، والذي يكشف عن الواقعية وإمكانية مواجهة التحديات».
واستطرد: «نحن نتبادل بعض الأفكار مع الحكومة، ويمكننا أن نسدي بعض النصح حول الضرائب»، واصفا الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة بأنها تسير في الطريق الصحيح، ولكن إيرادات الضرائب في مصر ١٣٪، وهي نسبة متدنية جدا ولابد من زيادة عائدات الضرائب«.
وتابع: «ضريبة القيمة المُضافة هي ضريبة منصفة، والحكومة تعفي من خلال هذه الضريبة بعض السلع الرئيسية، ولابد أن نعلم أن الموازنة المصرية ربع منها للأجور وربع للدعم ومعونات الوقود، وبالتالي لا يمكن استدامتها بهذا الشكل، ونأمل أن ينفذوا ما قالوا به بحماية أشد الناس فقرا».
وأوضح جارفس أن هناك خلل بين العرض والطلب في العملة الأجنبية، ولابد من تطبيق مجموعة من السياسات المالية، فرفع سعر الفائدة يمكن أن يزيد الطلب على الجنيه المصري، كما أن هناك بعض الأمور يمكن فعلها، فمثلا قطاع السياحة تأثر بالإرهاب وتحطم الطائرة الروسية ويحتاج إلى جهود لعودته.
وحول رأيه في مطالبات البعض الحكومة المصرية بفرض بعض القيود التجارية للحد من الواردات، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر: «الطريقة الأفضل تشجيع الصادرات والحد من الواردات، والمسألة ليست تجارة فحسب، ولكن هناك مصادر هامة مثل السياحة، والحكومة تحاول إقناع الجميع بعودة رؤوس الأموال لمصر».
وأضاف: «في كثير من البلدان كانت تنتابها المخاوف من ارتفاع الأسعار بعد تطبيق ضريبة القيمة المُضافة، ولكن هذا لم يحدث، ولابد أن يكون هناك منافسة، فالمشكلة في مصر عدم وجود منافسة في السلع التجارية وهو ما يؤثر سلبا على المستهلكين».
وحول العدالة الاجتماعية؛ أكد جارفس أن الحكومة ووزير المالية المصري يؤكدان على ضرورة ألا تؤثر السياسات المزمع اتخاذها على أفقر الطبقات في مصر، وأيضاً في مسألة إصلاح الدعم في الطاقة، فالحكومة تنوي إلغاء الدعم عن جميع مواد البترولية ماعدا أنابيب البوتاجاز.
وبشأن مشروعات البنية التحتية؛ أكد أن الحكم عليها يكون بمقدرتها على خلق فرص العمل وتحقيق الازدهار على المدى الطويل، مبينا أن مشروع توسعة قناة السويس حقق الهدفين؛ حيث نجح في توفير الوظائف، وسيفيد حركة التجارة العالمية على المدى الطويل. وأكد أن مشروع قناة السويس يظهر الثقة وقدرة الحكومة على تحقيق أهدافها، ومصر ستجني فوائدها على مدى طويل من الزمن.
وعن موعد الزيارة القادمة لصندوق النقد الدولي للقاهرة؛ قال جارفس «لا أعرفه، ونناقشه مع الحكومة، وستكون هناك زيارة للموظفين من أجل تحديث البيانات، ولكن موعدها غير محدد حتى هذه اللحظة».
وأضاف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن الدين الخارجي في مستوى يمكن إدارته، «ولكني قلق بشأن الدين الداخلي، الذي يزيد عن ٩٠٪ من الناتج المحلي، حيث يجب تقليل قيمة الدين».