أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، السبت، أن موقف النقابة بخصوص نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، يرتكز على الاحتكام للشعب من خلال الاستفتاء وفقا للمادة 151 من الدستور.
وقال «عاشور» لـ«المصري اليوم»، إن مقترح عبدالحليم قنديل بشأن تشكيل لجنة ثلاثية تضم الجمعية الجغرافية المصرية، والجمعية المصرية للدراسات التاريخية، والمصرية للقانون الدولى، اقتراح جيد ولا يُرفض. وأضاف أن هذا الاقتراح يحل مشكلة المعلومات لكن مشكلة إدارة الأزمة هي الأكبر.
وأوضح نقيب المحامين أن «تفسير الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والنيابية الأسبق، بأن المادة 151 لا تنطبق على تلك الحالة تفسير خاطئ»، وأضاف أنه بغض النظر عن اللبس حول ملكية الجزيرتين، فإنهما خضعتا للسيادة المصرية، وانتقالهما للسيادة السعودية من عدمه يحتاج إلى قرار الشعب«.
وقال «عاشور»: «دون تهيئة وقبول الرأي العام لا يوجد حل لتلك المشكلة.. للاسف نعطي فرصة لخصومنا كي يحسبوا علينا أخطاء على غير سند».
وعن اقتراح بعض القانونيين اللجوء للتحكيم الدولي، أوضح نقيب المحامين أن الخيار الأول هو الاستفتاء، ولا مانع من أي بدائل قانونية أخرى، مثل اللجوء لمحكمة العدل الدولية إن اقتضى الأمر، مؤكدا أنه مع النظام الحالي، وضد هدمه في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها الوطن، وضد تسليم النظام للإخوان من جديد.
وشدد نقيب المحامين على ضرورة التعلم من الأخطاء التي حدثت عقب ثورة 25 يناير، والتي نتج عنها سيطرة الإخوان عن الحكم، لافتاً إلى أنه لم يقرر إغلاق النقابة في وجه مظاهرات جمعة الأرض، ولكن حدث بشكل عفوي بسبب الإجازة الرسمية المقررة للنقابة الجمعة.