قال المحامي محمد عبدالعزيز، مدير مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، الجمعة، إن قسم قصر النيل يمنع المحامين المتواجدين أمام القسم من الدخول، لمعرفة وضع المقبوض عليهم في مظاهرات «جمعة الأرض».
وأضاف «عبدالعزيز» لـ«المصري اليوم» أن حق التظاهر مشروع لأي مواطن في إطار حرية الرأي والتعبير، طالما أنه سلمي، مؤكدًا أنه لا يملك حصرًا بأعداد المقبوض عليهم حتى الآن.
وطالبت المؤسسة على صفحتها على «فيس بوك» وزير الداخلية بمعرفة مصير المقبوض عليهم، واصفة ما يحدث أنها «إجراءات تتم في غيبه محاميهم وخارج نطاق القانون»، كما تطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لحماية المقبوض عليهم في ضمان تحقيقات عادلة.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على مجموعة من المشاركين في تظاهرات «جمعة الأرض»، والتي دعا إليها المحتجون على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بمقتضاها ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.