من جهته استبعد المهندس محمد على، عضو شعبة المخابز، انتشار هذه الظاهرة، مؤكدا أن سياسة فصل الإنتاج عن التوزيع ألزمت المخابز بتسليم أعداد محددة من الخبز وفقا لحصص الدقيق التى تتسلمها، وبالتالى لا يستطيع المخبز تخفيض هذه الحصة لإنتاج نوعية أخرى من الخبز. ولفت إلى أن الخبز المباع على الأرصفة يخضع للمخابز الحرة والتى تشترى الدقيق من السوق الحرة، أو من أى مصادر أخرى وهذه المخابز لا تخضع لرقابة وزارة التضامن الاجتماعى، ومن المفترض أنها لا تحصل على أى حصص من الدقيق المدعم.