وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، على مد المهلة الخاصة بتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي على الأراضى المخصصة له، مع تطبيق ما تنص عليه اللائحة في هذا الشأن، وذلك حرصاً من الدولة على حل مشكلة الإسكان وتوفير المزيد من وحدات الإسكان الاجتماعي للمستحقين، من خلال تنفيذ المشروع القومى للإسكان.
من ناحية أخرى، وفي إطار تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والتى تتضمن إقامة العديد من الوحدات السكنية لمحدودى الدخل ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وافق مجلس الوزراء على قيام صندوق الإسكان الاجتماعى بإسناد تنفيذ وحدات المشروع بتلك المرحلة بالمدن الجديدة بالاتفاق المباشر لشركات المقاولات المسجلة باتحاد مقاولى تشيد البناء المصري، والتى أثبتت جدية في تنفيذ المشروعات السكنية، وذلك في إطار الاسراع بمعدلات تنفيذ تلك المشروعات الخدمية الهامة.