استقبل الرئيس السودانى عمر البشير، الأربعاء، أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي وصل إلى الخرطوم على رأس وفد مصري للمشاركة في أعمال مؤتمر الأمن الغذائى لدول منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد حالياً بالعاصمة السودانية.
وأكد أباظة، فى تصريحات هاتفية لـ«المصرى اليوم»، أن مصر تستهدف زيادة كميات اللحوم المبردة التي سيتم استيرادها من السودان ودول حوض النيل، باعتبارها إحدى أولويات التعاون المصرى مع هذه الدول، وزيادة كميات اللحوم التى سيتم طرحها فى الأسواق قبل عيد الأضحى للحد من زيادة الأسعار.
من جانبه، قال الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن لقاء الرئيس السودانى ووزير الزراعة تناول استعراض المشروعات الزراعية المصرية فى السودان ومستقبلها فى ضوء ما تنوى مصر استثماره خلال المرحلة المقبلة، عبر مشروعات زراعية عملاقة لاستزراع مليونى فدان بمنطقة الجزيرة السودانية، بمحاصيل الذرة والقمح والأرز وبنجر السكر.
وأضاف أن أباظة شهد، الأربعاء، تدشين أول شحنة من الأغنام السودانية إلى مصر للحد من ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق المصرية، موضحاً أن الشحنة تضم ألفي رأس من الأغنام، وأن الشحنات السودانية ستتوالى لمواجهة احتياجات الأسواق، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى.
وذكر نصار أن مصر تخطط لزراعة القمح والذرة وبنجر السكر فى الأراضي السودانية بنظام الزراعة التعاقدية لصالح جهات من القطاعين الخاص والأعمال العام فى مصر، منها الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وعدد من شركات القطاع الخاص.
وقال إنه سيتم الاتفاق مع الجانب السودانى على السماح للشركات المصرية بزراعة أراضٍ في السودان دون اللجوء لتكوين شراكات محلية وهو يعد الأول من نوعه بين البلدين، حيث سيسمح للشركات المصرية بزراعة محاصيل على مساحة مليون فدان من الأرض ويمكن الشركات سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص أن تتعاقد فى «مشروع الجزيرة» لزراعة ما تحتاجه من محاصيل.
وأوضح أن الاتفاق الجديد سيسمح لكل شركة بإبرام اتفاق على حدة مع الحكومة السودانية، مما يشجع الكثير من الشركات المصرية على الاستثمار المباشر فى السودان فى مجال الزراعة، خاصة فى محاصيل مثل الذرة والسكر والقمح والأرز، لأن السودان يعانى من نقص تلك المحاصيل.
وأشار مستشار وزير الزراعة إلى أن بيئة السودان مناسبة للاستثمار الزراعى فى ظل قلة المعروض من الأراضى الزراعية الخصبة على مستوى العالم، وكذلك ندرة المياه الصالحة للاستخدام فى الزراعة.
وقال إن ارتفاع أسعار الغذاء فى العامين الأخيرين أدى إلى تغير الافتراضات المستقبلية بتوافر الغذاء بشكل كاف على مستوى العالم، وهو ما يدعو إلى زيادة الأمن الغذائى للمنطقة العربية بالاعتماد على مواردها الذاتية.
وأضاف أن هناك زيادة فى الطلب على المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية عن الكمية المتاحة فى السوق، مما يوفر فرصا استثمارية جيدة للشركات المصرية.
كانت وزارة الزراعة قد أعلنت مؤخرا عن أن الاتفاق الجديد مع السودان سيلزم الجانب المصرى بتوفير وتوريد مستلزمات إنتاج المحصول المحددة زراعته، وبكميات كافية من تقاوى وأسمدة ومبيدات وميكنة فى مدة لا تقل عن أسبوعين قبل موسم الزراعة، كما تتيح للجانب المصرى الحصول على قروض زراعية من البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أو البنك المصرى-السودانى.