اتهم الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، الجامعات باستغلال الأطباء لتحقيق مكاسب مادية، مستنكراً قرارها زيادة رسوم الدراسات العليا، التى تشمل الماجستير والدكتوراة من 1000 إلى 3 آلاف جنيه، معلناً عزمه مقاضاة كليات الطب، واصفاً الزيادة بأنها سرقة.
قال «السيد» خلال المؤتمر الذي عقدته النقابة، لمناقشة مشروع قانون المجلس القومى الطبى للتنمية المهنية: «نواجه مشكلات كبيرة مع الجامعات بعد رفع الرسوم، ولا أعرف كيف يوافق وزير التعليم العالى على ذلك، رغم أن الدولة خصصت ميزانية للتعليم فى الجامعات».
وأضاف السيد: «رفض مجلس الدولة مشروع القانون جاء بناء على عدم فهم أهداف المشروع الطبى، حيث إن الطب مهنة تختلف عن باقى المهن، والتى تتطلب التدريب المستمر والتعليم بعد التخرج، وهو ما يحتاج إلى ملايين الجنيهات للإنفاق على التدريب»، واقترح أن يستعين مجلس الدولة بوفد من النقابة لتوضيح مشروع القانون.
وهدد «السيد» بالانسحاب من المؤتمر بعد وقوع مشادات حادة بينه وبين الدكتور عبدالمنعم عبيد، استشارى فى قصر العينى، عضو المجالس الطبية المتخصصة، حيث شدد «السيد» على ضرورة تدريب الأطباء لمدة 5 سنوات، فاعترض «عبيد» على المدة، مطالباً بضرورة اهتمام الدولة بالتعليم والصحة أولاً، مما أثار غضب «السيد».
واعترف «السيد» بوجود تفاوت في تقديرات خريجي كليات الطب، قائلاً:«هناك تفاوت شديد فى التقديرات، فكلية طب قصر العينى تكرم أولادها بحصول 650 طبيباً على تقدير امتياز، والباقى يتوزع على تقديرات جيد جداً، ومقبول».
وطالب وزارة الصحة بتحمل نفقات تدريب الأطباء حتى مَن يحصلون على الشهادات المهنية، واصفاً الاقتراح الخاص بتحمل جهات العمل نفقات الحصول على تنمية مهنية مستدامة بأنه غير عملى، مؤكداً أن النقابة لا تملك إجبار جهات العمل على تنظيم مؤتمرات مجانية.