عقد مجلس النواب العراقي، الأربعاء، جلسة طارئة برئاسة رئيس المجلس، سليم الجبوري، وحضور النائب الثاني لرئيس البرلمان، آرام شيخ محمد، ومشاركة 174 نائبًا من إجمالي 328 نائبًا.
وتناقش جلسة البرلمان ملف التغيير الوزاري الذي قدم رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قائمتين للمرشحين: الأولى من التكنوقراط اختارتها لجنة من الخبراء والثانية شاركت بها كتل وأحزاب سياسية عقب توقيع الرئاسات الثلاث العراقية وثيقة «الإصلاح الوطني»، واعترض عشرات النواب على استمرار «المحاصصة» السياسية والطائفية وطالبوا بالتصويت على القائمة من حكومة التكنوقراط قبل الانتقال إلى طرح القائمة الثانية.
وتنص المادة 28 من الدستور العراقي على أن الجلسة الاستثنائية للبرلمان تنعقد بناءً على طلب مجلس الرئاسة أو رئيس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو بناءً على طلب من خمسين نائبًا، على أن يقتصر الاجتماع على النظر بالموضوعات المحددة بالدعوة.
ولفت مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي إلى أن البرلمان أصبحت لديه قائمتان للتغيير الوزاري والملف بيده ليقرر على أيهما يصوت، وقال المصدر إن العبادي قدم قائمتين: الأولى استنادا إلى لجنة الخبراء والثانية بعد مباحثات مع الكتل السياسية، والملف الآن بيد البرلمان ليقرر أي منهما يصوت عليها.