- ضوابط طارق عامر محافظ البنك المركزى فى الاقتراض من البنوك أزعجت عددا من المستثمرين المصريين والعرب، فقد اعتادوا على الاقتراض من البنوك المصرية فى جميع مشاريعهم فيدخل المستثمر المفلس فى صفقة مع البنك ويحصل منه على قرض قد يصل إلى المليار بضمان المشروع وعادة يكون المشروع فى سنوات الرضاعة أى لا يكتمل النضج ولأن المستثمر بسلامته اسم كبير عَلى الساحة فلم يعترض البنك ومنحه القرض المطلوب.
- نسبة النجاح فى هذه المشروعات قد تتعدى الخمسين فى المائة فيكون هناك التزام من جانب المستثمر بسداد أقساط القرض، أما المشاريع المتعثرة فقد يدخل البنك شريكا فى المشروع ليضمن قيمة القرض وساعتها يصبح المستثمر فى عيد لأنه أصبح شريكا للبنك فى المشروع.. وعندنا أرض دريم فى أكتوبر.. الدكتور أحمد بهجت حصل على عدة قروض من بنكى مصر والأهلى بضمان المساحات الشاسعة من الأراضى التى خصصها جهاز المجتمعات العمرانية للمستثمر، وكلمة حق فقد كان أحمد بهجت يحلم بأن يكون المطور الأول للعمران فى مدينة أكتوبر، وأعلن عن عدة مخططات وبأسعار مغرية جدا، لم يفكر فى التربح بطريقة سريعة كما كان يفعل غيره ويبيع فى الأراضى ليحقق فارقا كبيرا فى السعر.. ويوم أن تعثرت مشاريعه ولم يتمكن من سداد الأقساط فى مواعيدها، زحفت إليه البنوك لتضمن أموال المودعين فدخلوا معه شركاء فى المشاريع وانتهت بخناقات وقضايا وللآن أموال البنك معلقة بين الأحكام..
- كان من الطبيعى أن يكون لمحافظ البنك المركزى قرار فى هذا الشأن.. الذى أعجبنى فى طارق عامر أنه أغلق الباب ووضع ضوابط للاقتراض من البنوك مهما كانت نوعية الضمانات.. لقد منع البنوك من إقراض المستثمر بموجب الدراسات أو المشاريع.. حتى المستثمرون العرب الذين كانوا يدخلون فى مناقصات على الأراضى أو مزادات لشراء أصول مطروحة للبيع- كانوا يعتمدون على فلوس البنوك المصرية.. طارق أغلق الباب واشترط أن يأتوا بأموالهم من الخارج وليس من داخل مصر.
- هذا الموقف يذكرنا برفض مصر العروض التى تقدم بها المستثمر الإماراتى العبار عندما أبدى استعداده لبناء العاصمة الجديدة، وطلب من البنوك المصرية أن تمنحه تسهيلات فى القروض، فرفضت القيادة السياسية هذا الطلب واشترطت ألا يقل رأس المال الخارجى عن ٨٠ فى المائة من قيمة المشروع فانسحب ورحبت مصر بانسحابه وتولت الإدارة الهندسية للقوات المسلحة مع الشركات الوطنية التنفيذ.
.. معنى الكلام أن مصر ترفض تهديد أى مستثمر وكونها تضع ضوابط لحماية أموال المودعين فهذا هو المطلوب.. ولذلك رحبت القيادة السياسية بضوابط طارق عامر.. ومن يتابع حركة العمران فى العاصمة الإدارية الجديدة يجد أن مصر لا تعجز ولا تستسلم لأحد مهما كان وضعه فى قائمة الاستثمار.
- كلمة حق يجب أن تقال أن ضوابط طارق عامر أغلقت الأبواب على عدد من الفهلوية الذين كانوا يتربحون من فرق العملة، وقد تفشت هذه الظاهرة أيام الخصخصة فقد كانت تباع الشركات المصرية بحجة أنها محققة خسائر وكان المشترون مصريين وعربا وبأموال البنوك المصرية، لم نسمع أن مستثمرا منهم أتى بفلوس من خارج مصر.. يعنى البنوك هى التى ربحتهم وصنعت منهم مليونيرات.. والآن لم نعد نسمع عن المثل الذى يقول من «دقنه وافتله».
- الخطوة التى ينتظرها الناس من محافظ البنك المركزى أن يعيدنا إلى أيام الزمن الجميل، أيام ما كانت البنوك تساهم فى الاقتصاد المصرى وتبنى المشاريع الكبرى.. لماذا لم تتوحد بنوكنا المصرية وتستثمر فى أوروبا كما يفعل القطريون والكويتيون.. لقد كان فى مقدورنا أن نشترى محلات «هارودز» فى لندن، على الأقل الذى باعها مصرى وهو محمد الفايد، وكان فى مقدور بنوكنا المصرية أن تشتريها وتتربح منها، ساعتها لن نلغى الجناح المصرى فقد ألغته قطر بعد أن كانت هذه المحلات من نصيبها.. إن فرص الاستثمار أمامنا كبيرة فى أوروبا لكن ينقصنا القرار.
- المفروض أن نعيد حساباتنا وإذا كان عندنا عتاولة فى الاقتصاد فمن باب أولى أن يكون لهم القرار.. فلوس مثل فلوس التأمينات التى تخطت المليار.. لماذا لا نستثمر جزءا منها فى أصول وليس فى البورصة فالأصول تبقى عنوانا للمستثمر عن الأوراق المالية التى تتعرض للهزات والنوات.
- المهم أن يسمعنى طارق عامر لعله يستطيع أن يعمل شيئا بفلوس المودعين فى أصول قيمة تجدد أيام طلعت حرب.