وافقت اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للاصلاح التشريعى على تعديلات قانون حماية المستهلك المقدمة من وزارة التموين والتجاره الداخلية، واكدت اللجنة خلال اجتماعها الأربعاء، انه سترفع تقريرها النهائى إلى مجلس الوزراء تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب.
وقال المستشار هشام رجب، القائم باعمال رئيس اللجنة، إن الأحكام الجديدة تحقق حماية فعاله للمستهلكين من السلع المعيبة أو المغشوشة، كما انها تعطى الجهاز الادوات التي تتيح له الوقوف ضد تعسف بعض التجارأو المنتجين، موضحا ان المشروع الحالى ضاعف الغرامات على المخالفين من 100 الف جنيه، كحد أقصى إلى مليون جنيه، كما ان المشروع ألزم الجهه المخالفة برد قيمة السلعة إلى المستهلك.
واكد ان من اهم البنود المستحدثة، التزام البائع بتقديم فاتورة للمشترى في كافة الاحوال موضحا ان القانون الحالى كان ينص انه في حالة طلب المستهلك للفاتورة.
وتابع ان المشروع ينظم عمليات الاعلان عن حجز الوحدات العقارية، موضحا أن القانون الحالي لا يحتوى على أي بنود تسمح بالتعامل على حالات النصب العقاري وهو ما تم تداركه في تلك المادة، ونصت على انه يحظر بيع أي وحدة إلا بعد الانتهاء من الحصول على التراخيص المطلوبة من الجهات الحكومية المعنية، وموافقة الوازرة على المشروع.
واكد أنه من ضمن المواد الجديدة ايضا اعطاء الحق لرئيس الجهاز والوزير المختص بوقف بث الجهات الاعلامية التي لا تلتزم بوقف نشر الاعلانات المضلله، اذا كانت لها خطورة على صحة وسلامة المستهلكين، وذلك بعد انذار الجهه بوقف البث.
ولفت «رجب» إلى أن اللجنة ستقوم باستطلاع رأى اتحاد الصناعات والغرف التجارية لوضع آلية لتنظيم المادة الخاصة بالزام المستوردين أو التجار بايجاد مراكز خدمة ما بعد البيع أو صيانة لانواع من السلع المستوردة.