التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، نظيره الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، وزير العمل السعودي، على هامش اجتماعات الدورة الـ43 لمؤتمر العمل العربي، المنعقدة حاليا بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث أوضاع العمالة المصرية بالسعودية عامة، وبصفة خاصة العاملين الذين لم يتم صرف رواتبهم بمجموعة التشغيل والصيانة بشركة بن لادن بالمملكة في قطاع العمارة الذي يقوم بتنفيذ مشروع تطوير الحرم المكي، ويتم الاستغناء عنهم، فضلًا عن عدة موضوعات تتعلق بتعزيز سبل التعاون بين البلدين في قضايا العمل والعمال.
في البداية، شدد وزير العمل السعودي على أن العمالة المصرية محل ترحيب ورعاية ودعم من جانب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيرًا إلى أن وزارته لا تألو جهدًا لبذل كل الجهود لتذليل أي مشاكل تعترض العمالة المصرية في إطار العلاقات الطيبة والتنسيق المستمر والدائم مع وزارة القوى العاملة المصرية.
وأكد وزير العمل السعودي أنه ليس لدى بلاده كفالة، وإنما هناك علاقة تعاقد بين صاحب عمل وعامل، ويجب أن يعمل الطرفان بشفافية كاملة ويلتزما بحقوقهما وواجباتهما، وأنه كوزير للعمل يعمل بالأمانة الشرعية قبل الأمانة العملية، مشيرًا إلى أنه تعاقد مع مستشارين مصريين للعمل بالمحاكم السعودية لدراسة القضايا العمالية المصرية والعمل على حلها، معربًا عن استعداده في حل أي مشكلة لعامل مصري حتى ولو كانت في وزارة غير وزارته.
وقال «الحقباني»: إن القضايا العمالية المصرية من أهم القضايا التي يوليها اهتمامًا كبيرًا، معربًا عن أمله أن تكون هناك آلية لإعلاء مصلحة مصر والسعودية.
وتطرق «سعفان» لمشكلة العمالة المصرية بمجموعة «بن لادن»، والتي لم تصرف رواتبها منذ 3 شهور، ومن جانبه أوضح «الحقباني» أنه أصدر تعليمات في حالة الاستغناء عن العمالة المصرية في المجموعة يمكن للعامل نقل خدماته على صاحب عمل آخر حسب رغبة العامل، مع حفظ جميع حقوقه في المجموعة، وفي حال رغبته في العودة إلى مصر يمكنه توكيل أحد معارفه لصرف مستحقاته لدى الشركة.
واتفق الوزيران على مناقشة جميع القضايا والمشاكل بشفافية كاملة والعمل على حلها بعيدًا عن البيروقراطية الإدارية، عن طريق قنوات جديدة للاتصال المباشر، سواء عن طريق الربط الإلكتروني الجاري دراسة تنفيذه بين البلدين أو عن مساعدي الوزيرين، على أن يلتزم كل من العامل وصاحب العامل بالعقد المبرم بين الطرفين، ووضع رؤية معينة لتوعية العمال بقوانين الدولة التي يعمل بها، وعرض كل الحالات والقضايا والمشاكل بشفافية كاملة أمام وسائل الإعلام بالبلدين.