علمت «المصري اليوم» من مصادر مطلعة داخل نقابة الصحفيين، أن اتصالا تليفونيا تم بين النقيب مكرم محمد أحمد وعائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة، أكدت فيه لمكرم، أن كل الإنذارات، التي قام بها رضا إدوارد رئيس مجلس إدارة جريدة «الدستور» هي إنذارات «غير قانونية ولا يعتد بها».
وقالت المصادر: إن الوزيرة أرسلت تعليمات إلي كل مكاتب العمل، بعدم التعامل مع مثل هذه الإنذارات.
من ناحيته، أكد مكرم في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن المفاوضات مع ملاك جريدة «الدستور» تمر حاليا بأزمة شديدة، وصفها بـ «البشعة»، لافتا إلي أن المشكلة تعود لتراجع ادوارد بشكل دائم، عن النقاط التي يوافق عليها.
وقال مكرم: إن المفاوضات عادت تقريبا إلي نقطة الصفر، وهو ما سيدفعه لعقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة، يوم الأحد أو الاثنين المقبلين، لبحث سبل الحل أو تصعيد الموقف، خاصة في ظل تعنت إدارة الصحيفة، وعدم رغبتها في الحل بشكل ودي.
ورفض النقيب الإفصاح عن أية تفاصيل خاصة بالاجتماع، الذي جمعه بالسيد البدوي شحاتة، رئيس مجلس إدارة الدستور السابق، مساء الأربعاء بحزب الوفد.
وأكدت مصادر مطلعة أن الاجتماع شهد التفاوض علي تسع نقاط، ليس من بينها عودة إبراهيم عيسي للجريدة، لكنها تضمنت عودة إبراهيم منصور، رئيس التحرير التنفيذي لمنصبه، عقب إعلان الأخير عن عدم ممانعته العودة مرة أخرى.
وقالت المصادر: إن الاجتماع شهد مشادة إثر وصول أنباء لنقيب الصحفيين، تفيد برغبة رضا إدوارد رئيس مجلس إدارة الدستور الحالي فصل 6 من الصحفيين المعينين بالجريدة، في مقدمتهم منصور.