أعلنت مؤسسات عالمية مالية وتمويلية المشاركة في هيكلة وترتيب صفقة تمويل تم اكتتابها من قبل «هيرميس»، لإنشاء محطات توليد الطاقة العاملة بالدورة المركبة في كل من بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة.
ويتولى تحالف يضم 17 بنكاً دوليا، أبرزهم دويتشه بنك، و«إتش إس بى سى»، وبنك «كيه إف دبليو أيبكس»، جمع رأسمال الائتمان البالغة قيمته 3.5 مليار يورو.
ويمثل الطلب المصرى بالنسبة للمصدر «سيمنس» أكبر طلب تتلقاه الشركة في تاريخها، ويصل إجمالى تكاليف الاستثمار لمحطات الطاقة الثلاث إلى 6 مليارات يورو.
وتعمل بنوك دويتشه بنك، وإتش إس بى سى، وبنك كيه إف دبليو أيبكس معاً باعتبارها المجموعة التنسيقية للجهات المفوضة بترتيب الصفقة.
وقال بيان صحفى إنه تم انتداب البنوك لهذا المشروع من قبل الشركة القابضة لكهرباء مصر المملوكة للدولة، كما تتولى المجموعة التنسيقية للجهات المفوضة بترتيب الصفقة الإدارة المشتركة لتمويل الصفقة المكتتبة من قبل «هيرميس»، كما يتولى دويتشه بنك دور مدير الاكتتاب المنسق، ويتولى بنك كيه إف دبليو أيبكس دور وكيل لـ«هيرميس» إضافة لدوره كوكيل التسهيلات للصفقة.
أما البنك المنسق لمطابقة المشروع بيئياً واجتماعياً لمحطات بنى سويف والبرلس فهو دويتشه بنك، فيما يعمل «إتش إس بى سى» منسقاً بيئياً للمشروع في منطقة العاصمة الجديدة.
يذكر أن إجراءات ترتيب وتنفيذ الصفقة تسير من خلال المجموعة التنسيقية للجهات المفوضة تسير بوتيرة سريعة، نظراً لحجم الصفقة ومدى تعقيدها، حيث تم منح التفويض في يونيو 2015 عقب التوقيع على مذكرة التفاهم في مؤتمر شرم الشيخ في مارس من السنة نفسها وعقب الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى ألمانيا.
يشار إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية القرض للمشروع الأول في بنى سويف نوفمبر 2015، وتم بعد ذلك إغلاق صفقات التمويل للمحطتين الأخريين في البرلس والعاصمة الجديدة في مارس 2016، يذكر أن القروض منحت بضمان من وزارة المالية المصرية.
وتحمل محطات الطاقة الثلاث الكبرى نفس التصميم، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكل محطة منها 4800 ميجا وات، بينما يبلغ إجمالى طاقتها الإنتاجية مجتمعة 14.4 جيجا وات، ومع إتمام أعمال إنشاء هذه المحطات في 2018 فإنها ستكون الأضخم في العالم.
ومن المنتظر أن يسهم المشروع الجديد في زيادة قدرة توليد الطاقة في مصر بنسبة 50%، وهو ما سيسهم بدوره في دعم جهود مصر في مجال التنمية الاقتصادية القومية.