قال وزير الخارجية سامح شكري إن «ملف تحقيقات الطالب الإيطالي جوليو ريجيني لم يغلق، وسيظل قائما مع ايطاليا وهو تعاون استثنائي نقوم به نظرا للعلاقات وهناك كل الاستعداد لمواصلة هذا التعاون من أجهزة التحقيق المشتركة».
وأوضح شكري، خلال مؤتمر صحفي اليوم مع نظيره البوروندي آلان ايميه، أنه خلال الجولة الاخيرة كانت هناك العديد من الطلبات للجانب الايطالي واستجاب الجانب المصري لمجملها وكان هناك طلبا وحيدا معارضا مع الدستور المصري وان الطلب يتم الوفاء به ولكن من خلال البحث التي تقوم به التحقيقات للكشف عن الجريمة والطلب في حد ذاته من قبل الجانب الايطالي تم رفضه لاعتبارات قانونية ودستورية مصرية.
وشدد شكري على أن الجانب المصري سوف يوافي الجانب الايطالي بكافة المعلومات وهناك انفتاح ورغبة ليكون هذا الامر له دلائل على الشفافية واستعداد اجهزة الامن المصرية للتعاون مع الجانب الايطالي لتحديد الجناة ولكن الأمر يأخذ وقتا طويلا وتحقيقات مقتل النائب العام المصري استغرقت عاما ولابد ان تأخذ التحقيقات مجراها الطبيعي للوصول إلى حقيقة الأمر.
وحول مشاركة مصر قمة التعاون الإسلامي في تركيا على المستوى الرئاسي ومستوى التمثيل المصري، قال وزير الخارجية إنه سوف يتم الاعلان عن القرار ورئاسة الوفد المصري في الوقت المناسب.
وردا على التعاون مع بورندي حول ملف مياه النيل قال شكري «إننا ننسق مع بوروندي في اطار التعاون في ملف مياه النيل واحتياجات مصر من مياه النيل وبوروندي كان موقفها داعما للحقوق المصرية والامن المائي المصري ونحن نتطلع للتعاون الذي يؤدي للتنمية والمصلحة المشتركة حفاظا على المشاغل المصرية ودعم الموقف المصري ونثمن موقفها».
ومن جانبه قال وزير خارجية بوروندي الان ايميه إن بلاده تحترم كل الدول التي تشترك في مياه النيل وموقفها مبني على أن يكون هناك توافق في الآراء وبدون توافق لن يكون هناك حل، وأضاف «لا نتصور مصر بدون النيل أو النيل بدون مصر واحترم تطلعات الدول الأخرى».