بدأت النيابة العامة بمحافظة دمياط، تحت إشراف المستشار حاتم فاضل، المحامي العام لنيابات دمياط، الإثنين، تحقيقاتها في واقعة إحباط سلطات ميناء دمياط محاولة تهريب قطع أثرية داخل شحنة للأثاث الخشبي عبر ميناء دمياط.
فيما أمرت باستدعاء صاحب الشحنة التابع لإحدى شركات صناعة الأثاث لسماع أقواله، مع مصادرة القطع الأثرية المضبوطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تسليمها لوزارة الآثار .
كانت جمارك ميناء دمياط أحبطت محاولة تهريب 12 قطعة أثرية مخبأة داخل شحنة للأثاث الخشبي قبل تصديرها لدولة قطر، حيث تم تشكيل لجنة بمعرفة اللجنة العليا للأثاث، والتي تأكدت من أثرية 12 قطعة خزفية ومعدنية ذات قيمة فنية وتاريخية كبيرة، ترجع إلى أواخر القرن التاسع عشر، وأوائل القرن العشرين.
كما أوضحت اللجنة في تقريرها أن «القطع الأثرية عبارة عن لوحات مرسومة باليد بتوقيع الفنان، وفازات مطعمة بالمعدن الأصفر، ومجموعة من الأعمدة الرخامية والنحاسية، ومنضدتين من الخزف مطعمتين بالمعدن الأصفر، وساعة معدنية محلاة بالكريستال، وإبليكين معدنيين، وكونسول من الخزف»، وأوصت اللجنة بمصادرة القطع لصالح وزارة الآثار .