يعرض رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الإثنين، إجراءات تجرم جنائيا الشركات التي تشجع التهرب الضريبي، وذلك بعد تسريبات «أوراق بنما» التي أضعفت جانبه.
وبحسب بيان لرئاسة الحكومة، فإن «كاميرون» سيؤكد أن «هذه الحكومة قامت أكثر من غيرها بالتصدي للفساد في كافة اشكاله، لكننا سنمضي أبعد» في هذا الدرب.
ويضيف «كاميرون»: «لذلك سنصدر هذا العام تشريعات تحمل المسؤولية الجنائية للشركات التي لا تتمكن من منع موظفيها من تسهيل التهرب الضريبي».
والإجراء الذي يفترض أن يدرج في القانون هذا العام بحسب رئاسة الحكومة، يستهدف الشركات التي تملك آليات رقابة غير صارمة وتلك التي تشجع عمدا التهرب الضريبي.
وياتي هذا الإعلان في الوقت الذي نشر فيه «كاميرون»، الأحد، تصاريحه الضريبية للسنوات الست الأخيرة في محاولة لاستعادة زمام المبادرة إثر قضية «أوراق بنما».
وهدف نشر هذه التصاريح إلى إثبات أن «كاميرون» لم يسع أبدا إلى التهرب من دفع ضرائب، وذلك بعد أن أقر، مساء الخميس، أنه كان يملك أسهما في شركة مقرها الباهاماس تعود لوالده الذي توفي في 2010.
وأقر أنه كان «عليه أن يدير بشكل أفضل هذه المسألة» في الوقت الذي تظاهر فيه مئات الأشخاص أمام مقر الحكومة، السبت، للمطالبة باستقالته.
ودعا سياسيان ألمانيان، الأحد، كاميرون إلى التصدي للتهرب الضريبي في الأراضي التابعة للتاج البريطاني الواقعة في ما وراء البحار.