طالبت منظمات حقوقية بتشكيل لجنة وطنية لمراقبة الإعلام والإعلان لمتابعة مدى التزام المرشحين في انتخابات مجلس الشعب المقبلة بالضوابط التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات.
ورحبت المنظمات الحقوقية بقرار منح منظمات المجتمع المدني الحق في التقدم بطلباتها مباشرةً إلى اللجنة في المواعيد المقررة، دون وساطة المجلس القومي لحقوق الإنسان، مطالبة بتقديم التسهيلات اللازمة لمراقبي منظمات المجتمع المدني، لمساعدتهم على القيام بدورهم الرقابي الوطني، والعمل على سرعة إصدار تصاريح رسمية بذلك قبيل إجراء الانتخابات بوقت كاف، مع إعلان اللجنة للقواعد المحددة لقبول مراقبة منظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية.
من جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ترحيبه بتلك القواعد، مشيراً أنه لطالما طالبت بها منظمات حقوق الإنسان في تقاريرها المعنية بعملية مراقبة الانتخابات، مشدداً على أهمية تشكيل لجنة وطنية لمراقبة الإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات الصحفية، على أن تتبع اللجنة العليا للانتخابات.
وأشار أبو سعده إلى أن اللجنة ستتولى متابعة التزام المرشحين بالنصوص المتعلقة بتنظيم الإعلام والإعلان الانتخابيين، المنصوص عليها في قانون مباشرة مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 2005 (المادة الحادية عشر)، والقواعد المحددة من قبل اللجنة العليا للانتخابات ، موضحاً أن اللجنة المقترحة ستتولى التحقيق الفوري في أي شكوى تقدم لها، وتتخذ قرار بشأنها خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ تقديمها من قبل المرشح المتضرر.